اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

أدى الأخذ في مصر بنظام إقتصاد السوق الحر دون إدراك لملابسات تطبيقه: أو إدراك لمعنى الليبرالية الحديثة إلى خلل كبير في الإقتصاد : وإفتئات وإهمال من الدولة لحقوق الفرد : ـومحور الليبرالية الحديثة هي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومن ثم كانت هذه الدراسة: وتتعدد الوسائل التي تستخدمها الدولة لحماية المنافسة في مختلف القطاعات الإقتصادية بدءاً من إصدار التشريعات اللازمة: ثم إنشاء الأجهزة الإدارية : ثم أحكام المحاكم : وأخيراً فقه قانوني يتصدى بالتفسير لأي ظواهر مقيدة : و كانت أهم تلك الوسائل لتطبيق هذه التشريعات والسهر على تنفيذها هو إنشاء أجهزة إدارية حديثة: وبالتالي نستطيع القول أن ركاز الإقتصاد الحر : وجوهر الليبرالية الحديثة هو جهاز حماية المنافسة: فهو أحد الأجهزة الإدارية التي تمارس الضبط الإداري الخاص في المجال الإقتصادي : فهو هيئة إدارية مستقلة تعني بتنظيم المجال الإقتصادي ككل : من خلال وظيفته الرقابية الخاصة بالسهر على حماية المنافسة : وذلك لتوقى الممارسات الإحتكارية في أي قطاع إقتصادي أيا كان شأنه :فهو يقع على عاتقه القيام بمهام جسيمة من ضبط الأسواق ورصد المخالفين ومعاقبتهم : فلا بد أن يتمتع بالعديد من السلطات للقيام بهذه الوظيفة من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية :إنطلاقا من جسامة الواجبات الملقاة على عاتقه: فبقدر حجم المسئولية الملقاه على عاتقه تكون السلطات الممنوحة له : وبالتالي فالجهاز له الحق في إصدار اللوائح : وله القدرة على إتخاذ القرارات الإدارية : وله القدرة على الفصل في المنازعات

صدر ايضا كقرص مدمج