اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

لقد تطور مفهوم المسؤولية مع التطور الاجتماعي الذى رافق الدولة المدنية: و ذلك لان الادارة تدير أكثر مما تأمر: و أنها فى إدارتها تستعمل أساليب شبيهة بتلك التى يستعملها الأفراد: فلا مبرر إذاً لعدم مسؤوليتها: حتى تم فى النهاية تقرير مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الخاطئة. و قد تم التمييز بهذا الشأن بين الخطأ المرفقى و الخطأ الشخصى: و من ثم فإن الإدارة تتحمل مسؤولية الخطأ الأول دون الثانى: الذى يتحمل مسؤوليته من أرتكبه. و هكذا و بعد أن كان الاجتهاد الفقهى و القضائى القديم يرى فى مسؤولية الادارة استثناءاً للقاعدة التى هى عدم مسؤوليتها: أصبح الاجتهاد الحديث يرى في عدم مسؤولية الادارة هو الاستثناء. و قد انعكس هذا الأمر على إمكانية الإجابة بالإيجاب عن التساؤل المتعلق بالقواعد اللازمة التطبيق على هذه المسؤولية: و لكن وفقا لقواعد القانون الإدارى الخاصة و ليس وفقاً لقواعد القانون المدنى فى هذا المجال. و لاشك أن هذا الأمر من شأنه أن يلقى على عاتق القضاء الإدارى مهمة وضع القواعد المناسبة للمنازعات الإدارية فى مجال المسؤولية الإدارية مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة المحيطة بها: و مسايراً التطورات التى تحصل على الهيئات الإدارية و اختصاصاتها المتزايدة

صدر ايضا كقرص مدمج