اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى

اهتمت هذه الرسالة بالإجابة على تساؤل مؤداه: هل للقوة القاهرة في مجال عقد البيع الدولى للبضائع طبيعة مختلفة عن تلك السائدة في النظرية التقليدية للقوة القاهرة المطبقة في مجال القوانين الوطنية: وذلك من منطلق أن عقد البيع الدولى للبضائع قد يخضع لقانون داخلى معين فتطبق عليه قواعد القوة القاهرة التقليدية أو قد يخضع لأحكام اتفاقية دولية فتطبق عليه أحكام الإعفاءات الواردة بهذه الاتفاقية في حالة استحالة التنفيذ لظروف أو عوائق منعت المدين من تنفيذ التزامه: وأخيراً قد يخضع العقد لمبدأ سلطان الإرادة بتنظيم الأطراف في العقد حالة القوة القاهرة: من حيث مفهومها وأثرها وآليات إعمالها: بشرط اتفاقى فيما بينهم. وقد خلصت الدراسة إلى أن القوة القاهرة في نطاق النظرية التقليدية المطبقة في معظم القوانين الداخلية تؤدى بمجرد حدوثها إلى انقضاء التزامات المدين وبالتالي انقضاء الالتزامات المقابلة لها: وانفساخ العقد بقوة القانون وهو ما لا يلبي مصالح التجارة الدولية التي تحرص على استمرار تنفيذ العقد الدولى. وفى نطاق الاتفاقيات الدولية المنظمة للبيع الدولى للبضائع (لاهاى 1964: فيينا 1980) فإن الإعفاء في حالة وجود عائق أو ظرف استحال معه على المدين أن ينفذ التزامه: يقتصر أثره على الإعفاء من التعويض فقط مع بقاء العقد والالتزامات الواردة به قائمة لا تمس إلا بطريق غير مباشر وهو أن يترتب على حالة القوة القاهرة مخالفة جوهرية للعقد: ومن ثم ليس أيضاً من مصلحة التجارة الدولية بقاء عقد قائم طالما أن المدين قد استحال عليه تنفيذه وأن الدائن لن يستطيع أن يُجبره على تنفيذه سواء بالطريق العيني أو بطريق التعويض

صدر ايضا كقرص مدمج