اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى والبحرى

تشتمل هذه الرسالة على ثلاثة فصول، تناولت أحكام الصلح الواقي من الإفلاس كما نظمها المشرع العراقي في نصوص قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970م والقانون رقم 30 لسنة 1984م المعدل. علماً أن القانون رقم 30 لسنة 1984م أبقى على قانون الصلح الواقي من الإفلاس، كما ورد في القانون رقم 149 لسنة 1970م. وبهدف معرفة العلة التي يعالجها هذا النظام فقد تم تناول الأنظمة المشابهة لنظام الصلح الواقي من الإفلاس، في فصلٍ أول، وهي التسوية الودية في الفرع الأول، والصلح القضائي البسيط في فرعٍ ثانٍ، من حيث المفهوم، ومؤشرات حدوثه وأسبابها، والآثار التي يرتبها، وفسخه وبطلانه. ثم تناولنا في الفصل الثاني الشروط الموضوعية والشكلية لانعقاد الصلح الواقي من الإفلاس في فرعين. ونظمنا الفصل الثالث لانعقاد الصلح الواقي وانقضائه وجرائمه، التي ترتكب في إطاره. وللوقوف على مواطن الخلل والقصور في أحكام هذا النظام كما نظمه المشرع العراقي، تم مقارنتها بما نظمه المشرع التجاري المصري في قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999م، و قانون التجارة الفرنسي، وبعض التشريعات العربية والأجنبية من أحكام. وذلك تحقيقاً للوصول إلى أفضل الأهداف

صدر ايضا كقرص مدمج