اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية التخطيط الإقليمى و العمرانى - قسم التخطيط العمرانى

أظهرت تقديرات وزارة الإسكان أن الإحتياجات السكنية تقدر بـ 916ألف وحدة سكنية عام 2006: فى نفس الوقت التى أظهرت بيانات إحصاء سنة 2006 أن عدد الوحدات الشاغره على مستوى الجمهوريه هو 7,8مليون وحدة سكنية أى ما يساوى 33,2% من إجمالي الرصيد السكنى: و نسبة الوحدات الخالية بهذا المستوى تقيد جزءاً كبيراً من رأس المال الإسكانى فى مصر يقدر بحوالى 780 مليار جنيه و هو مايساوى تقريباً إجمالى المصروفات العامة لمصر: و مايعادل 36 ضعف الإنفاق على الإستثمارات فى قطاع الإسكان و البنية التحتية: و المشكلة فى زياده مستمره خلال العشرين عاماً الماضية: فقد إرتفعت نسبة الوحدات الشاغرة من 12,8% فى عام 1986إلى19,1% فى عام 1996: و هى تمثل حالياً ثلث الرصيد الإسكانى تقريباً. و لقد تركزت أغلب الجهود و الحلول المطروحة لحل مشكلة تحسين إستغلال الرصيد السكنى بمصر فى صورة إجراءات تنظيمية و تشريعية فقط مثل فرض رسوم و ضرائب على الوحدات الشاغرة: و قد رأى المرصد الحضرى المصرى بوزارة الاسكان مؤخراً أن معالجة هذه القضية سوف تسهم بشكل كبير فى حل مشكلة الإسكان فى مصر إذا تواجدت "الأساليب و السياسات التخطيطية و العمرانية الملائمة للتعامل معها". مما يعطي أهمية لدراسة الأبعاد العمرانية و سياسات التخطيط العمرانى لرفع كفائة استعمال الرصيد السكنى فى مصر و بشكل خاص الرصيد السكنى الغير مستغل

صدر ايضا كقرص مدمج