اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى

تعد الكفالة المصرفية أكثر الكفالات ذيوعًا وانتشارًا ، حيث يرغب الدائنون عادة من مدينهم تقديم كفالة أحد البنوك لضمان الوفاء بديونهم عندما يتخلف هؤلاء المدينين عن السداد ، وذلك لما يتمتع به البنك من ملاءة مالية تبث الطمأنينة دائما فى نفوس الدائنين ، وتخضع الكفالة المصرفية لبعض الخصوصية التى تميزها عن الكفالة المدنية ، وقد يتفق الدائن والمدين فى العقد الأصلي على شرط التحكيم ليحجبان بموجبه نظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد عن قضاء الدولة لينتقل الاختصاص إلى التحكيم ، وعليه نرى اثر التحكيم على التزام البنك الكفيل وإمكانية تمسك البنك الكفيل بالتحكيم ، وكذلك ويعد خِطَاب اَلضَّمَان صورة من صور الضمان المصرفى اَلَّتِي أنشأها العرف التجارى : وذلك لمواجهة متطلبات الحياة التجارية المعقدة والسريعة : وخاصة فى مجال التجارة الدولية ، وهذه العلاقة الطردية بين الضمانات المصرفية والتجارة الدولية تؤدى إلى الوصول إلى علاقة أخرى ظهرت واِنْتَشَرَتْ فى مجال التجارة الدولية ؛ فأصبحت بمثابة الوسيلة النموذجية لفض المنازعات فى ذلك المجال وهو اَلتَّحْكِيم كوسيلة لفض المنازعات ، حيث يظهر واضحًا مدى التقارب والتجانس بين هذين النظامين ، فمعظم العقود التجارية- خاصة الدولية منها - تقوم على خِطَاب اَلضَّمَان ، وهذه العقود غالبًا ما يُنص فيها على أن أي نزاع يحدث بسببها ، فجهة اَلتَّحْكِيم هى المنوط بها حل هذا النزاع . ليتضح مدى علاقة اِتِّفَاق اَلتَّحْكِيم بخِطَاب اَلضَّمَان ، وعلاقة شرط اَلتَّحْكِيم على أطراف عقد الأساس وغيره من مسائل التي يثيروها التحكيم

صدر ايضا كقرص مدمج