اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم الإدارة العامة

إن المتتبع لدور الجهاز الإداري وحجمه في البلدان العربية يلاحظ بجلاء مدى التوسع الذي شهده هذا الجهاز خلال الخمسين سنة الأخيرة: ومن الاعتبارات التي أخذت تلقي بظلالها على واقع الإدارة العامة بشكل عام وإدارة شؤون الخدمة المدنية بشكل خاص: التحولات الأخيرة في ثقافة المجتمع من جهة وثقافة موظف الخدمة المدنية وطموحاته من جهة أخرى: والمتمثلة بضرورة المشاركة باتخاذ القرارات وازدياد توقعات المواطنين من الخدمات الحكومية كماً ونوعاً: واحتياجات القوى البشرية العاملة في الأجهزة الحكومية لفرص التطور والارتقاء الوظيفي والعدالة في الاختيار والتعيين: وتولي المناصب الإدارية والقيادية في المؤسسات: ولكل هذه المتغيرات فقد أصبح لزاما على أجهزة الخدمة المدنية المركزية في الدول العربية أن تبذل أقصى ما لديها في تطوير إدارة الخدمة المدنية والاستجابة لهذه التطورات. وبذلك فعلى الرغم من الجهود التي تبذل من قبل ديوان الخدمة المدنية الأردني وديوان الموظفين العام الفلسطيني في تطوير الجهاز الإداري في كافة المجالات: والتي تمثلت بـتطوير قانون الخدمة المدنية وتعديله بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية: وإنجاز جداول تشكيلات الوظائف: وبناء استراتيجية وطنية للتدريب شاملة لكل احتياجات الدولة: وبناء قدرات الديوان: وحصر وتصنيف لكل الوظائف المعمول بها لتحديد رواتب الموظفين وفق كل ما يرتبط بالوظيفة العامة: وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في مجال الوظيفة العمومية: وتعزيز العلاقات بالدول العربية والأجنبية التي قطع الديوان شوطاً كبيراً فيها.

صدر ايضا كقرص مدمج