شكوى المجنى عليه و أثرها فى الإجراءات الجنائية / عبدالسلام محمود عبدالله الفائق ؛ إشراف أحمد عوض بلال
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : عبدالسلام محمود عبدالله الفائق : 2016Description: 344 ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ش (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100022078000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ش (Browse shelf(Opens below)) | 22078.CD | Not for loan | 01020100022078000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.أ أثر الحكم الجنائى على الحريات و الحقوق السياسية : دراسة تحليلية مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.أ أثر الحكم الجنائى على الحريات و الحقوق السياسية : دراسة تحليلية مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ش شكوى المجنى عليه و أثرها فى الإجراءات الجنائية / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ش شكوى المجنى عليه و أثرها فى الإجراءات الجنائية / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ض الضوابط الجنائية لحرية الرأى : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ض الضوابط الجنائية لحرية الرأى : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.م المواجهة التشريعية للجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية : دراسة تأصيلية مقارنة في القانونين السعودي والمصري / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
تعد الشكوى قيد من قيود الدعوى الجنائية: فلا يجوز للنيابة العامة تحريك و رفع الدعوى الجنائية: إلا بعد تقديم شكوى من المجنى عليه أو من يمثله: و من الوكيل بتوكيل خاص: و العلة من قيد الشكوى: هى المحافظة على الروابط الأسرية: و مصلحة المجني عليه: و هو الاجدر من غيره فى تقدير مصلحة بتحريك و عدم تحريك الدعوى الجنائية. و قد استثنى المشرع المصرى حالات أجاز فيها تحريك الدعوى الجنائية: قبل تقديم الشكوى من المجنى عليه: الأولى: فى حالة وقوع هذه الجرائم على موظف عام: و الثانية: فى حالة التلبس بالجريمة و الحالة الثالثة: اجاز المشرع للمحكمة تحريك الدعوى الجنائية و الحكم فيها. أما المشرع اليمنى فقد أستثنى حالتين: الأولى: عند وقوع هذه الجرائم على مكلف بخدمة عامة: و الثانية اجاز للمحكمة تحريك الدعوى الحكم فيها على غرار المشرع المصرى
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.