اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

الشرط الجزائى على الرغم من أنه أحد أكثر النظم القانونية انتشارًا فى جميع التشريعات: سواء القديم منها أو الحديث: إلا أن تنظيمه قد أحدث تباينًا و اختلافًا تشريعيًّا أدى إلى اختلاف قضائى و جدل فقهى لا يزال قائما. فالشرط الجزائى و إن كان نظامًا قانونيًّا مستقلًّا بذاته: إلا أنه يتشابه مع بعض الأنظمة القانونية الأخرى: و قد أدى ذلك التشابه بالبعض إلى الالتباس بينه و بينها؛ كالالتزامات الشرطية و التبادلية و التخييرية و غيرها؛ مما يقتضى التمييز بينها و بين الشرط الجزائى: كما أن ثبات الشرط الجزائى و عدم إمكانية تعديله إلا فى حالات استثنائية: كان هدفًا آخر من أهداف هذه الدراسة: التى اقتضى تتبعها دراسة بعض النظم القانونية المقارنة؛ حتى يتسنى لنا تقدير موقف القانون الكويتى من القوانين الأخرى التى تنظم أحكام الشرط الجزائى: فتنظيم المشرع الكويتى للشرط الجزائى لم يكن حدثًا تشريعيًّا جديدًا خاصًّا به دون غيره من التشريعات المقارنة؛ إذ سبقه في ذلك العديد من القوانين؛ كالقانون الرومانى و الفرنسى: و القوانين العربية؛ كالقانون المصرى و اللبنانى و العراقى و السورى: و غير ذلك من القوانين؛ إذ إن هناك أساسًا مشتركًا فى مختلف التشريعات من حيث إقرار الشرط الجزائى و العمل به: غير أن الاختلاف بينها يظهر جليًّا حول سلطة القاضى فى تعديله

صدر ايضا كقرص مدمج