اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - معهد البحوث و الدراسات الأفريقية - قسم النظم السياسية

من بين أبرز التداعيات التى ترتبت على نشأة الدولة الوطنية فى افريقيا على يد المستعمر الأوربى العلاقة المتوترة لهذه الدول ككيانات سياسية مستحدثة بما سبقها من أشكال متعددة للتنظيم السياسى. فقد أنتجت المجتمعات الأفريقية خلال مراحل تطورها السابقة على الاستعمار أشكالاً متعددة للتنظيمات السياسية تفاوتت فيما بينها تفاوتاً كبيراً. و قد تعددت المقاربات التى انتهجتها الدول الأفريقية فى دمج السلطة التقليدية فى أبنيتها الرسمية منذ تسعينيات القرن الماضى: فاكتفت بعض الدول برفع الحظر عن السلطة التقليدية: فيما اعترفت دول أخرى بمؤسسة السلطة التقليدية و كفلت حريتها في التنظيم و العمل بما يتوافق مع القانون العرفى وبما لا يخالف الدستور. و ذهبت مجموعة ثالثة من الدول الأفريقية لأبعد من ذلك بإلحاق مؤسسة السلطة التقليدية ببناء الحكم فيها: بعد أن اعتبرها الدستور المستوى الأول من مستويات الحكم المحلى: مع النص على اختصاصات واضحة و محددة لها فى هذا المجال يتلقى الزعماء التقليديون أجراً من الدولة نظير الاضطلاع بها. و لعل أكثر المقاربات تقدماً فى دمج السلطة التقليدية فى البناء الرسمى للدولة هو النمط المسمى بالهُجنة البنائية و الذى يزيد على نمط الإلحاق فى تأسيسه أبنية سياسية مركزية تمارس دورها على المستوى الوطنى يشكلها أعضاء السلطة التقليدية و تتصل بغيرها من الأبنية السياسية الأخرى فى مستويات عليا: و ذلك على النحو الذى يجعل من السلطة التقليدية بمثابة سلطة رابعة ذات بناء مؤسسى مركب يشمل كلا ًمن المركز و الأطراف: و تتمتع باختصاصات محددة أقرها الدستور لها بصفة أصلية: و ليست موكلة من أى من السلطات التشريعية أوالتنفيذية أوالقضائية

صدر ايضا كقرص مدمج