رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمـشرع / يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح ؛ إشراف محمد بدران
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : يوسف عبدالمحسن عبدالفتاح : 2016Description: 722 ص 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2016.يو.ر (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100022572000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2016.يو.ر (Browse shelf(Opens below)) | 22572.CD | Not for loan | 01020100022572000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| Cai01.04.05.Ph.D.2016.يو.إ إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي : دراسة مقارنة / | Cai01.04.05.Ph.D.2016.يو.إ إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فيها في النظام القانوني الليبي : دراسة مقارنة / | Cai01.04.05.Ph.D.2016.يو.ر رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمـشرع / | Cai01.04.05.Ph.D.2016.يو.ر رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمـشرع / | Cai01.04.05.Ph.D.2017.أح.ت التحكيم فى عقود الطاقة (البترول و الغاز) فى البلاد العربية / | Cai01.04.05.Ph.D.2017.أح.ت التحكيم فى عقود الطاقة (البترول و الغاز) فى البلاد العربية / | Cai01.04.05.Ph.D.2017.أس.ق القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية فى النظام القانونى الليبى : دراسة مقارنة / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع: فتناولت ماهية السلطة التقديرية للمشرع و طبيعتها و نطاق حدودها: و أهمية خضوعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا: كما تناولت الأسس التى انطلقت منها المحكمة الدستورية لرقابة سلطة المشرع التقديرية: حيث تناولت الرقابة على مدى تحقيق المشرع لمقتضيات الأمن القانونى فى صوره المختلفة: و كذلك رقابتها على الخطأ الظاهر فى تقدير المشرع: كما تناولت موقف المحكمة من الرقابة على الصور المختلفة لعدم الاختصاص السلبى للمشرع: و كذلك موقفها من مراعاة الضرورات العملية التى تحيط بعملية التشريع: كما تعرضت بنظرة نقدية لمنهج المحكمة فى الرقابة على سلطة المشرع التقديرية تجاه بعض التطبيقات الخاصة: ثم خُتمت بتناول أهم الضوابط الدستورية التى أقرتها المحكمة و استظهرتها هذه الدراسة بوصفها حدودًا دستورية يجب على المشرع مراعاتها عند تنظيمه للحقوق الدستورية المختلفة
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer