الضوابط الجنائية لحرية الرأى : دراسة مقارنة / عبدالرحمن محمد مصطفى هيكل ؛ إشراف أحمد عوض بلال
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : عبدالرحمن محمد مصطفى هيكل : 2016Description: 273 ص ؛ 30سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ض (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100022650000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ض (Browse shelf(Opens below)) | 22650.CD | Not for loan | 01020100022650000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.أ أثر الحكم الجنائى على الحريات و الحقوق السياسية : دراسة تحليلية مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ش شكوى المجنى عليه و أثرها فى الإجراءات الجنائية / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ش شكوى المجنى عليه و أثرها فى الإجراءات الجنائية / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ض الضوابط الجنائية لحرية الرأى : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ض الضوابط الجنائية لحرية الرأى : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.م المواجهة التشريعية للجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية : دراسة تأصيلية مقارنة في القانونين السعودي والمصري / | Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.م المواجهة التشريعية للجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية : دراسة تأصيلية مقارنة في القانونين السعودي والمصري / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
اشتملت هذه الدراسة علي بيان الضوابط الجنائية لحرية. و تناول التعريف بحرية الرأى و هو مطلق للإنسان فى اعتقاد ما يشاء و خارج نطاق التجريم: بينما حرية الإفصاح و التعبير عن هذا الرأى فلابد أن تكون من خلال وسائل العلانية المبينة بالمادة 171من قانون العقوبات المصرى و المادة 23من قانون الصحافة الفرنسى و هى مناط التجريم: و بينت جواز تقييدها حفاظاً على الحقوق و الحريات الجديرة بالحماية الجنائية: كحق الناس فى السمعة و الشرف: و عدم هتك ستر أسرار حياتهم الخاصة. و بينت أن الأركان المشتركة لجرائم الرأى هى ركن العلانية و الركن المادى و الركن المعنوى: أما المسئولية الجنائية فهى للمؤلف و رئيس التحرير و الناشر و الطابع و المستورد و البائع و الملصق و مالك الجريدة و الشخص المعنوى: و المشرع الفرنسى نظم المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم بقانون مستقل: فى حين أن المشرع المصرى ترك ذلك للقواعد العامة للمسئولية الجنائية: كما أن أسباب الإباحة تنحصر فى حق نشر الأخبار و النقد و الطعن فى أعمال ذوى الصفة العمومية. و انتهيت إلى أن المشرع المصرى قيد حرية الرأى ضد النيل من قدر و اعتبار الإنسان: و خلصت إلي أن النظام المصرى يشترط لسقوط الحق فى تحريك الدعوى الجنائية العلم بالجريمة و بمرتكبها: خلافاً للنظام الفرنسى الذى يشترط العلم بوقوع الجريمة فقط: و قد الغى الحبس الاحتياطى عقب صدور القرار بقانون رقم 58 لسنة 2012: و دللت على أن اختصاص محاكم الجنايات بنظر جنح الرأى و التعبير يخل بمبادئ التقاضى على درجتين و المساواة و حق اللجوء إلى القاضى الطبيعى: و أخيراً بينت جواز اختصاص المحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة بنظر جرائم الرأى و التعبير
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer