اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - معهد البحوث و الدراسات الأفريقية - قسم النظم السياسية

تتناول الدراسة النظام السياسي الأنجولى منذ عام 2002: و هو العام الذى شهد نهاية الحرب الأهلية فى أنجولا بعد 27 عاماً من الصراع المسلح (1979- 2002). بعد الاستقلال مباشرة: أسرعت الحركة الشعبية لتحرير أنجولا (مبلا) الحزب الحاكم و أعلنت جمهورية أنجولا الشعبية تحت رئاستها: و من وقت أن اعتلى الحزب الحاكم (مبلا) الحكم فى البلاد حتى الآن لم يحدث تغير جذرى للمؤسسات و المبادئ التى يقوم عليها النظام الحاكم. و أكدت الدراسة أن النظام السياسى الأنجولى نظام صراع؛ لأنه منذ وصول الحزب الحاكم إلى الحكم و هو يواجه عدداً كبيراً من المشكلات و الأزمات: غير أنه بمساعدة النخبة الحاكمة تمكَّن من التصدى لهذه المشكلات: و سيطر على مقاليد الحكم فى البلاد و هيمن على قطاعات الدولة كافة. و لعل من أبرز تلك المشكلات هى أن المجتمع الأنجولى غير متجانس؛ لأنه يتسم بالتعددية بكل صورها: من جماعات إثنيةن و لغوية: و طائفية: و دينية: و ثقافية: و حزبية: و إقليمية كلها مختلفة فى الحجم: و التنظيم السياسى: و مستوى التنشئة الاجتماعية و التعليمية و التنمية الاقتصادية: ما يؤدى إلى الانقسام بين أفراد الشعب الأنجولى: و عدم وجود هوية وطنية واحدة: و هى المشكلة الكبرى التى أدت إلي عدم تحقيق الاندماج الوطنى و مثلت "أزمة هوية" بين أفراد المجتمع الواحد

صدر ايضا كقرص مدمج