التغيرات القانونية التى تطرأ على المنشأة و آثارها على علاقات العمل : دراسة مقارنة : مع أهم التشريعات الوطنية و الاتفاقات الدولية / إيمان صلاح الدين رياض يوسف ؛ إشراف أحمد حسن البرعى
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : إيمان صلاح الدين رياض يوسف : 2016Description: 404 ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.01.Ph.D.2016.إي.ت (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100022680000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.01.Ph.D.2016.إي.ت (Browse shelf(Opens below)) | 22680.CD | Not for loan | 01020100022680000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم التشريعات الاجتماعية
تناولت الرسالة و عنوانهِا "التغيرات القانونية التى تطرأ على المنشأة و آثارها على علاقات العمل - دراسة مقارنة مع أهم التشريعات الوطنية و الاتفاقات الدولية" صور التغييرات و التصرفات القانونية التى قد ترد على المنشأة و التى تتعدد و تختلف اثارها على علاقات العمل: و ذلك بحسب طبيعة كل تصرف و ماهيته. و تم تقسيم التصرفات القانونية التى قد ترد على المنشأة إلى قسمين: يشمل القسم الأول: التصرفات التى يترتب عليها انتقال المنشأة إلى صاحب عمل جديد مع استمرارها فى مزاولة نشاطها و بقاء كيانها (و يشمل ذلك على سبيل المثال حالات البيع و الاندماج و التأجير و التنازل و الهبة و الميراث). حيث يتغير الشخص القائم على الإدارة مع بقاء المنشأة أو المشروع الاقتصادى قائمًا و مستمرًّا فى مباشرة نشاطِه. و قد أقرت غالبية تشريعات دول العالم استمرار علاقات العمل قائمة فى حالات انتقال المنشأة إلى صاحب عمل جديد؛ و ذلك كوسيلة لضمان استقرار علاقات العمل والحد من انتشار ظاهرة البَطالة. أما القسم الثانى فيشمل التصرفات التى تؤدى إلى انقضاء المنشأة و زوال وجودها القانونى و توقف المشروع الاقتصادى عن مزاولة نشاطه: (كحالات الإفلاس و الغلق النهائى و التصفية). ويترتب على هذه التصرفات - كقاعدة عامة - انتهاء علاقات العمل و انقضائِها. و تقوم الدراسة على مقارنة الوضع القانونى فى التشريعات المصرية مع تشريعات الاتحاد الأوروبى و المملكة المتحدة
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer