اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

القاعدة أن لكل من توافرت فيه شروط ممارسة الحريّات و الحقوق السياسية الحق من ممارستها: و تنظم القوانين المتعلقه بهذا الشأن مباشرة تلك الحريّات و الحقوق. مع ذلك تقع استثناءات يتم من خلالها حرمان بعض الأشخاص من ممارسة حريّاتهم و حقوقهم السياسية: و من هؤلاء هم مَنْ صدَرت بحقهم أحكام قضائية: اكتسبت الدرجة النهائية: و غير منقضية الأثر برد الاعتبار للمحكوم عليه: أو أن الحكم الجنائى صدر مقترنًا بإيقاف التنفيذ: أو مضى مدة خمس سنوات من تاريخ صدوره: في الجنايات عمومًا و بعض الجنح إذا كانت العقوبة هى الحبس: و يًعد هذا الحرمان امتدادًا للعقوية الأصلية: و عقوبة الحرمان هذه من العقوبات التبعية: وفقًا للقواعد العامة: إلّا أن التشريعات المنظمة لتلك الحريات و الحقوق تضمَّنت كيفية مباشرتها: و بينت الجرائم التى يحكم عليها بحكم جنائى معين على سبيل الحصر: حيث يُحرم مرتكبيها من ممارسة حريّاتهم و حقوقهم السياسية. و سَمَح القانون للمحروم التظلم مباشرة أمام الجهة التى أقرت حرمانه و استبعاده من ممارسة حريته و حقوقه السياسية: كما له الحق تقديم تظلمه منها أمام الٌقضاء المختص

صدر ايضا كقرص مدمج