تفريد الجزاء الجنائي في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة / جلال حسين حمدان الكايد ؛ اشراف عمر محمد سالم
Material type:
TextLanguage: ara Publication details: القاهرة : جلال حسين حمدان الكايد : 2017Description: 236ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.Ph.D.2017.جل.ت (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100023032000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.Ph.D.2017.جل.ت (Browse shelf(Opens below)) | 23032.CD | Not for loan | 01020100023032000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| Cai01.04.03.Ph.D.2017.بس.ت تطبيق القانون الجنائى فى ظل إعلان حالة الطوارئ / | Cai01.04.03.Ph.D.2017.بش.ج الجرائم المعلوماتية فى التشريع الليبى : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2017.بش.ج الجرائم المعلوماتية فى التشريع الليبى : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2017.جل.ت تفريد الجزاء الجنائي في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2017.جل.ت تفريد الجزاء الجنائي في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2017.حم.ح الحماية الجنائية للبرامج و البيانات المعالجة إلكترونياًّ : دراسة مقارنة / | Cai01.04.03.Ph.D.2017.حم.ح الحماية الجنائية للبرامج و البيانات المعالجة إلكترونياًّ : دراسة مقارنة / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
من المعلوم أن تفريد الجزاء الجنائي ظهر قديمًا منذ نشأة القوانين الوضعية ومن قبلها الشريعة الإسلامية فقد ظهر بمسميات متعددة: وتطور مع تطور البشرية والجرائم: فكان له أكبر الأثر في تحقيق النتيجة المرجوة من إيقاع العقوبة على الجاني: وهي إصلاحه وإعادة دمجه مع المجتمع: وحماية مصالح المجتمع والمصلحة العامة: ففي وقتنا الحاضر تتصدى للتفريد الجنائي عدة جهات منذ بداية وضع التشريع الجنائي: فيتصدى له المشرع ابتداءً: حيث يضع الجريمة والعقوبة عليها على شكل نص جنائي ويترك للقاضي حرية الاختيار بين حدين أعلى وأدنى ويسمى ذلك بالتفريد التشريعي: ثم يأتي دور القاضي للاختيار بين هذين الحدين حسب ظروف الجريمة والمجرم: ويسمى ذلك بالتفريد القضائي: ثم يأتي دور الجهة التنفيذية للعقاب والتي تتولى تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني والتي لها تقصير مدة العقوبة إذا رأت أنها حققت النتيجة المرجوة منها إلى حد معين بالقانون الجنائي
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer