اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية

سعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيسي يشكل قلب المشكلة البحثية: ويتمثل في إلى أي مدى انعكس التنوع في منظمات حقوق الإنسان على اختلاف وفائها بمعايير الحكومة الرشيدة؟: ويتفرع من هذا السؤال البحثي الرئيسي عدة أسئلة فرعية وهي: ما مدى توافر مبادئ ديمقراطية الإدارة: وحكم القانون: والاستقلال الذاتي في عمل هذه المنظمات؟: هل تطبق هذه الجمعيات معايير الشفافية: والمساواة: والمحاسبة والفعالية في عملها؟ هل تتميز بيئة عمل هذه المنظمات بسيادة مبادئ المشاركة وتكافؤ الفرص: ومنع تضارب المصالح: ما هو دور التمويل الأجنبي في دعم حوكمة هذه المنظمات؛ إلى أي مدى يؤثر تطور حجم ومضمون الدعم الدولي على حوكمة المنظمات؟: إلى أي مدى تتشابه أو تختلف منظمات حقوق الإنسان المحلية: والإقليمية والدولية في تطبيق معايير الحكومة؟: وما هي نوعية علاقتها بالنظام السياسي المصري؟: وما هي الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في تطبيق معايير الحوكمة بين منظمات حقوق الإنسان المحلية: والدولية والإقليمية؟ وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى أن "الحكم الرشيد يواجه تغلغل الفساد في منظمات حقوق الإنسان: وذلك من منطلق أن هناك علاقة تلازم بين الحكم الرشيد ومنظمات حقوق الإنسان التي تتجه للدفاع عن مبادئ وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان: وحقوق المرأة والطفل والتوعي والتثقيف وغيرها. ومن هذا المنطلق فإن هذه المنظمات كي تحقق هذه الأهداف: لابد لها من إدارة فعالة تنجح في تعبئة مواردها البشرية والمادية: وفي إطار عمل جماعي منظم ومخطط له: لتحقيق الأهداف التي تتبناها في ظل إشارة في انفاقها والجودة في نوعية مخرجاتها واحترام لقواعد المحاسبية والشفافية: وحرية تدفق المعلومات

صدر ايضا كقرص مدمج