اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

ازداد مؤخراً تدخل الدولة فى توجيه الاقتصاد الوطني سعياً وراء تحقيق التكامل الاقتصادي: وقد أدى ذلك إلى تخلي الدولة عن دورها السلبء: والمتمثل بترك النشاط الفردي في توجيه الاقتصاد الوطني: إلى الدور الايجابي من خلال التدخل في توجيه هذا الاقتصاد كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك: لذا برزت أهمية العقود الادارية كوسيلة تلجأ الدولة إليها لتحقيق هذا الغرض: وتلبية احتياجات المرافق العامة التي تنشأها الدولة لتقديم الخدمات للجمهور بانتظام واضطراد: فغالباً ما تستعين الدولة بنشاط الافراد لتلبية احتياجات المرافق العامة: لذا أصبح من الضروري دراسة هذه العقود لانها وسيلة الدولة لتحقيق التكامل الاقتصادي: ولمعرفة حقوق والتزامات المتعاقد معا: خاصة إذا علمنا أن المتعاقد مع الدولة: لا ينظر إليه كمتعاقد عادي يسعى إلى تحقيق الربح المادى: وإنما ينظر إليه كمساعد أو مشارك مع الإدارة في تسيير المرفق العام: وطالما أن هذه العقود ترتب حقوق والتزامات على طرفي العقد: فهل يجوز للمتعاقد مع الإدارة الامتناع عن تنفيذ التزماته عند تقاعس الادارة في تنفيذ التزاماتها. فإذا كانت فكرة الدفع بعدم التنفيذ في مجال القانون الخاص قد القت رواجاً وقبولا: وأصبحت من المبادئ المستقرة في علاق القانون الخاص كما صرحت بذلك الماد(161) مدني: فإن هذه الفكرة ليست كما هو الحال عليه في العقود الادارية: إذ واجهت الفكرة في مجال القانون العام رفضاً وممانعة. إذ أن الاصل في نظرية العقد الاداري تقضي بعدم جواز الدفع بعدم التنفيذ في العقود الادارية: وإباحة الدفع ليست الا إستثناءا في الاصل في قضاء المحكمة الادارية العليا منذ انشائها. نجد أن أحكام المجلس اتجهت مؤخراً إلى التوسع في إباحة الدفع بعدم التنفيذ في العقود الادارية: وذلك إعمال القواعد العدالة ومبدأ حسن النية: ولا يخفى ما للعولمة من تأثير على الثقافات القانونية من حيث تجانس وتخالط الافكار القانونية نتيجة التقارب بين الثقافات

صدر ايضا كقرص مدمج