اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية

مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تونس وفي دول عربية أخرى كمصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين وعُمان في بداية عام 2011: بات جليًّا أن المنطقة العربية مقدمة على موجة من التحوُّل من نُظمِ حكمٍ شمولية إلى نظمِ ديمقراطية: وتحركت البحرين للحفاظ على "نموذجها" المحافظ في الحكم: لأن اتساع موجة التحول ورسوخها عربيًّا لم يكن يعني سوى انتقالها إلى دول الخليج: ومنها البحرين التي مازالت تقاوم رياح التغيير رغم التدخل الخارجي الإقليمي والدولي: وتحاول الانتقال إلى الديمقراطية تدريجيا بما حفظ وحدتها وتماسكها: ويُجنِّبها الهزّات التي شهدتها دول الربيع العربي عبر توافق واضح ومُعلن بين الشعوب والأسرة الحاكمة. فالانتقال إلى الديمقراطية ليس اندفاعا نحو تحول سريع قد يضر ولا ينفع. ولربما وجدت هذه الدول أن الطريق الأنجع للحفاظ على وحدتها وتماسكها واستقرارها يكمن في الحفاظ على نُظم الحكم القائمة بها الآن عبر آلية الحكم الدستوري لا الحكم الفرديّ أو الأسريّ؛ وأن شرعية هذه الأسر في الحكم مهدَّدة ما لم تكن الشعوب هي مصدر هذه الشرعية ومصدر السلطة. وقد يبدو من الحكمة إعادة ترتيب أولويات هذا التحول الديمقراطي: بحيث لا تكون الانتخابات هي البداية؛ فالانتخابات - مع أهميتها - يمكن استخدامها كأداة لتكريس الاستبداد ولتقديم صورة خادعة عن ديمقراطية شكليّة: ما لم تكن مسبوقة بإجماع وطني يصمم على "حتمية الانتقال" من حكم الفرد أو الأسرة إلى حكم الدستور:

صدر ايضا كقرص مدمج