اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية التخطيط الإقليمي والعمراني - قسم التخطيط العمراني

تشكل ظاهرة الأسواق غير الرسمية أهمية كبيرة في الاقتصاد المحلى: وذلك لتوفيرها نسب كبيرة من فرص العمل خاصة بعد ثورة 25 يناير: وقد يرجع ذلك إلى: تراجع فرص التوظيف الرسمي: انتقال العمالة السياحية للعمل بها: غياب الرقابة والأمن: كما أن حجم استثماراتها يوازى 45% من حجم استثمارات التجارة الرسمية. وقد لوحظ في الأونة الأخيرة سرعة نمو وإنتشار هذه الظاهرة: حيث أشارت المعدلات إلى أن مقابل كل سوق رسمى تقيمه الدولة: يقام 37 سوق غير رسمى: ومقابل كل 2800 وحدة بيع رسمية: تقام 305000 وحدة بيع غير رسمية: وقد أثر ذلك على زيادة التداعيات السلبية للأسواق غير الرسمية: وتأثيرتها على النواحى العمرانية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية. ونظراً لهذا التطور السريع قامت الدولة بفرض مجموعة من الحزم والقرارات والإجراءات الحكومية للتعامل مع مثل هذه الظاهرة: والتي كان من أهمها قرار نقل أسواق وسط البلد والإسعاف ورمسيس إلى سوق الترجمان: فقد كان لهذا القرار غير المدروس آثره على توقف حركة البيع والشراء في سوق الترجمان. ولذلك ارتكز الهدف الرئيسي للبحث في الوصول إلى العوامل الحاكمة للنشأة والتوزيع الحجمي والمكاني للأسواق غير الرسمية والأهمية النسبية لها. وأيضا الوصول إلى أنسب الأساليب والقرارات الحكومية للتعامل مع الأسواق غير الرسمية بالحالة المصرية.

صدر ايضا كقرص مدمج