header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

تقييم إصلاح القطاع المالي في دول المغرب العربي (تونس : الجزائر : المغرب ) منذ عام 1983/ إيفيت حمدي عبدالرشيد ؛ اشراف عراقي عبدالعزيز : هويدا عبد العظيم

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: ara Publication details: القاهرة : إيفيت حمدي عبد الرشيد : 2017Description: 149ص : رسوم بيانية ؛ 25سمOther title:
  • Evaluation of financial sector reform in Arab Maghreb countries(Tunisia {u2013} Algeria- Morocco) since1983 [Added title page title]
Subject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - معهد البحوث الدراسات الافريقية - قسم النظم الاقتصادية Summary: يعد القطاع المالي بمثابة المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية لقيامه بتعبئة المدخرات المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية وتشجيعها للاستثمارات من خلال تحديد الفرص الجيدة وتمويلها: الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وتيرة النمو الاقتصادي. إلا أن الأنظمة المالية في الدول النامية تعاني من انعدام الفعالية والعجز عن تعبئة المدخرات المالية بالقدر الذي يسمح بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة. تعتبر دولة المغرب العربي من بين الدول التي خضع فيها النظام المالي ولفترة طويلة منذ الاستقلال إلى منتصف الثمانينات للتدخل الحكومي في النشاط المالي وذلك من خلال سيطرتها علي البنك المركزي وملكيتها للبنوك التجارية الكبري . وتبرز مظاهر الكبح المالي في وضع أسقف لأسعار الفائدة لأسعار الفائدة بغرض تحجيم منافسة القطاع الخاص للحكومة في الحصول علي التمويل : وزيادة متطلبات الاحتياطي القانوني والتحكم تخصيص الإئتمان وتوجيهه الى القطاع العام بأسعار فائدة تفصيلية . وعلي الرغم من ظهور عديد من المبررات لانتشار ظاهرة الكبح المالي إلا أن الدافع الأساسي كان هو تمويل عجز الموازنة .
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.16.04.M.Sc.2017.إى.ت (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100023777000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.16.04.M.Sc.2017.إى.ت (Browse shelf(Opens below)) 23777.CD Not for loan 01020100023777000
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Cai01.16.04.M.Sc.2017.أح.م مؤشرات الحرية الاقتصادية وأثرها على النمو الاقتصادي في دول السادك منذ عام2000 / Cai01.16.04.M.Sc.2017.أح.م مؤشرات الحرية الاقتصادية وأثرها على النمو الاقتصادي في دول السادك منذ عام2000 / Cai01.16.04.M.Sc.2017.إى.ت تقييم إصلاح القطاع المالي في دول المغرب العربي (تونس : الجزائر : المغرب ) منذ عام 1983/ Cai01.16.04.M.Sc.2017.إى.ت تقييم إصلاح القطاع المالي في دول المغرب العربي (تونس : الجزائر : المغرب ) منذ عام 1983/ Cai01.16.04.M.Sc.2017.جم.م محددات الاستثمار الأجنبى المباشر وأثره على تحقيق النمو الاقتصادى فى دول جماعة شرق أفريقيا منذ عام 1997/ Cai01.16.04.M.Sc.2017.جم.م محددات الاستثمار الأجنبى المباشر وأثره على تحقيق النمو الاقتصادى فى دول جماعة شرق أفريقيا منذ عام 1997/ Cai01.16.04.M.Sc.2017.صب.أ أثر تطور أداء القطاع المصرفى على مؤشرات الملاءة المالية فى مصر و كينيا منذ عام 2003 /

اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - معهد البحوث الدراسات الافريقية - قسم النظم الاقتصادية

يعد القطاع المالي بمثابة المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية لقيامه بتعبئة المدخرات المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية وتشجيعها للاستثمارات من خلال تحديد الفرص الجيدة وتمويلها: الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وتيرة النمو الاقتصادي. إلا أن الأنظمة المالية في الدول النامية تعاني من انعدام الفعالية والعجز عن تعبئة المدخرات المالية بالقدر الذي يسمح بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة. تعتبر دولة المغرب العربي من بين الدول التي خضع فيها النظام المالي ولفترة طويلة منذ الاستقلال إلى منتصف الثمانينات للتدخل الحكومي في النشاط المالي وذلك من خلال سيطرتها علي البنك المركزي وملكيتها للبنوك التجارية الكبري . وتبرز مظاهر الكبح المالي في وضع أسقف لأسعار الفائدة لأسعار الفائدة بغرض تحجيم منافسة القطاع الخاص للحكومة في الحصول علي التمويل : وزيادة متطلبات الاحتياطي القانوني والتحكم تخصيص الإئتمان وتوجيهه الى القطاع العام بأسعار فائدة تفصيلية . وعلي الرغم من ظهور عديد من المبررات لانتشار ظاهرة الكبح المالي إلا أن الدافع الأساسي كان هو تمويل عجز الموازنة .

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image