اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

الأشياء غير الحية قد انتشر استعمالها في جميع مجالات النشاط الإنساني: وصاحب ذلك زيادة الحوادث الضارة زيادة لا مثيل لها من قبل: وتعقدها تعقدا يجعل من المتعذر ولا سيما على المصابين والمضرورين: الكشف عن مواطن الخطأ فيها: ويجعل بالتالي تعويض هولاء المصابين والمضرورين طبقا للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الشخصي التي تقوم على إثبات خطأ المسئول بعيد المنال: إن لم يكن مستحيلا. وأمام عدم كـفاية القواعد العامة في المسئولية التقصيرية: وعجزها عن حماية المضرورين من استعمال الآلات ـ أولئك الذين يتواجدون دائماً في المركز الأضعف: نظـراً لقلة معلوماتهم عن هذه الآلات: وضعف إمكانياتهم مادياً وأدبياً ـ فقد تدخل المشرع المصري بالقانون رقم 131 لسـنة 1948 (القانون المدني الحالي) فنص على مسئولية من يتولى حراسة أشياء أخرى عدا الحيوان والبناء: وهو نص المادة (178) والتي تقضي بأن ((كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة: أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر: ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة

صدر ايضا كقرص مدمج