اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

تتبنى النظم السياسية في العصر الراهن النظام النيابي أساساً للحكم: وقد قسم رجال الفقه الدستوري التقليدي تلكم النظم إلى ثلاث صور: مستندين في ذلك إلى مدى تبني النظام الدستوري القائم لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: فإذا كان الفصل مرناً قائماً على التوازن بين السلطتين؛ سُمِّيَ النظام برلمانياً؛ وإذا كان الفصل مطلقاً قائماً على استقلال كل سلطة تجاه الأخرى: مع تقوية السلطة التنفيذية؛ سُمِّيَ النظام رئاسياً: أما إذا كان الفصل بين السلطات منعدماً وقائماً على تركز السلطة في يد السلطة التشريعية: إذ تتولى الجمعية النيابية الوظيفة التشريعية: وتعهد إلى لجنة خاصة منها تخضع لتوجيهها وإشرافها بمباشرة السلطة التنفيذية: فيكون هناك مجلس نيابي يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية: ومهيمناً على كافة أمور الدولة؛ سُمِّيَ النظام بحكومة الجمعية. وبالإضافة إلى ذلك التقسيم القائم على مبدأ الفصل بين السلطات: فهناك تقسيم آخر قائم على تكوين السلطة التنفيذية: فهناك النظام البرلماني الذي يقوم على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية: إذ يكون هناك رئيس دولة غير مسئول: يسود ولا يملك من سلطات الحكم إلا جانبها الاسمي: وهناك رئيس مجلس وزراء: ووزراء مسئولون أمام البرلمان: ويمارسون سلطات فعلية ومؤثرة في شئون الحكم في الدولة

صدر ايضا كقرص مدمج