اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

يطلق على جريمة الإتجار بالبشر (العبودية الحديثة) و (الرق المعاصر) ففى قديم الزمان كان الإنسان يرغم على العبودية بقوة السلاح: أما اليوم فالإنسان يجبر على العبودية بدافع الفقر المدقع و الحاجة التى تحط من كرامته: و حسب التقرير العالمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدارت و الجريمة: فإن مليارى شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الإتجار بالبشر دون علم منهم: حسب التقارير التى تشير إلى أن 70% من الضحايا من النساء و الأطفال و 70% منهم من الرجال: لهذا أولى بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص: و بخاصة النساء و الأطفال: المكمل التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000 اهتماًما كبيًرا بمنع و مكافحة الإتجار بالأشخاص. إن أغلبية الفقو الجنائى يصنف الإتجار بالبشر كصورة من صور الجريمة المنظمة؛ إذ تقوم بجريمة الإتجار بالبشر عصابات احترفت الإجرام و تتسم هذه الجماعات بالتنظيم و التخطيط الدقيق و تجعل من عملها فى مجال الإتجار بالبشر مصدرا لها: و مهنة تدر عليها أرباًحا ضخمة لا تستهان بها. و لجريمة الإتجار بالبشر العديد من الصور فبدًءا من الاستغلال الجنسى و أعمال السخرة و الاسترقاق و صولا ً إلى أحد أهم صور الإتجار بالبشر: و هو الإتجار بالأعضاء البشرية

صدر ايضا كقرص مدمج