الرقابة على التكييف القانونى فى المواد الجنائية : دراسة مقارنة فى التشريعات المصرى و الفرنسى و الالمانى و البحرينى / أحمد عبدالحكيم عثمان عبدالله ؛ إشراف أحمد عوض بلال
Material type:
- صدر ايضا كقرص مدمج
Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.M.Sc.2017.أح.ر (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100024440000 | ||
![]() |
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.03.M.Sc.2017.أح.ر (Browse shelf(Opens below)) | 24440.CD | Not for loan | 01020100024440000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
Cai01.04.03.M.Sc.2016.يا.م المسئولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار و سرية الحسابات البنكية / | Cai01.04.03.M.Sc.2016.يا.م المسئولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار و سرية الحسابات البنكية / | Cai01.04.03.M.Sc.2017.أح.ر الرقابة على التكييف القانونى فى المواد الجنائية : دراسة مقارنة فى التشريعات المصرى و الفرنسى و الالمانى و البحرينى / | Cai01.04.03.M.Sc.2017.أح.ر الرقابة على التكييف القانونى فى المواد الجنائية : دراسة مقارنة فى التشريعات المصرى و الفرنسى و الالمانى و البحرينى / | Cai01.04.03.M.Sc.2017.عب.ج جريمة التحريض العلنى / | Cai01.04.03.M.Sc.2017.عب.ج جريمة التحريض العلنى / | Cai01.04.03.M.Sc.2017.فا.س السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة السياسية : دراسة مقارنة / |
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
لقد توصل الفكر القانونى الى ما يسمى بالتكييف: و هو همزه الوصل مابين الوقائع المعروضه على القاضى و القانون المنطبق عليها و بدون التكييف يتخبط القاضى فى الحل القانونى للنزاع المعروض عليه و من ثم تتسم حلوله بالغموض و تخلو من الفن و المنطق و من خلال دراسة التكييف القانونى تبين ان التكييف القضائى و ان كان من طبيعة اجرائيه الا ان دور القاضى الجنائى مقيد بالقانون الموضوعى (قانون العقوبات و التشريعات الجنائية الخاصة) و الباحث لا يؤيد التفرقة بين انواع التكييف القانونى و خاصة التكييف القضائى باعتبار ان التكييف التشريعى هو النموذج القانونى للجريمة او الواقعة الجنائية كما اوردها المشرع: و من ثم فإن وصف المشرع او تكييفه هو النموذج القانونى للجريمة أما التكييف القانونى الذى يمارسه القضاء فهو للاعلان او الكشف عن القاعدة القانونية فى ضوء ارادة المشرع
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.