اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

يعد التنظيم الإدارى من أهم الأساليب فى القانون الإدارى: فهو بدوره ينقسم الى تنظيم ادارى مركزى و لا مركزى: و فى ظل تزايد النشاطات الإدارية يتحتم على الدولة أن تأخذ بأحد الأسلوبين على نحو مطلق: إذ أن الدولة حين تتبنى أسلوبا معينا إنما تعتمد قدرا من المركزية و قدرا من اللامركزية و لا يشترط التوازن بينهما: فيمكن للدولة أن نختار أحدهما و كل هذا مرتبط بظروف الدولة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية: هذا بما يتلاءم مع أهدافها. و يتجلى حيثنا فى هذا البحث عن المرسوم بالقانون الكويتى رقم 116لسنة 1992فى شأن التنظيم الإدارى و تحديد الاختصاصات و التفويض فيها: أيضا قانون الخدمة المدنية المصرى الجديد رقم (81) لسنة 2016: حيث تناولت نصوص كل منهما قواعد التنظيم الإدارى فيما يخص بالتفويض فى الاختصاص: و ذلك تدعيما لعملية تطوير الإدارة الحكومية و إزالة التنازع و التشابك فى الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة: و ذلك أنه قد تطرأ ظروف تقتضى نقل تبعية إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة من وزير الى وزير أخر أو قد تنشأ ضرورة تستلزم تفويض إحدى السلطات فى بعض اختصاصاتها الى سلطة أخرى

صدر ايضا كقرص مدمج