اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم التشريعات الاجتماعية

مرت مسئولية صاحب العمل عن إصابة العمل بمراحل تطورت خلالها: ابتداءً من مرحلة عجز قواعد المسئولية المدنية: مروراً بمرحلة المسئولية القانونية المخففة: ثم انتقلت إلى مرحلة التأمين الاجتماعي و أصبحت فرعاً من فروعه. لكن لا يحصل العامل المصاب بإصابة عمل إلا على تعويض محدد (جزافى) لا يصل إلى التعويض الكامل. و لا يكون صاحب العمل مسئولاً عن التعويض الكامل إلا فى حالة خطئه الشخصى أو إهماله أو خطاء تابعه: سواءً كان هذا الخطأ موصوفاً بجسامة معينة (خطأ عمد: خطأ غير مغتفر: خطأ جسيم: خطأ جزائى): أو غير مقيد بوصف (خطأ عادى): و فى كل الحالات يجب إثبات خطأ صاحب العمل: و ذلك أدى إلى حرمان العمال المضرورين و خلفائهم من تطورات المسئولية المدنية. و هو ما دفع الفقه إلى انتقاد ذلك و المطالبة بمنح المضرورين تعويضاً كاملاً دون قيد ذلك بأثبات خطأ صاحب العمل. ذلك ما حاولت هذه الرسالة بيانه فى ثلاثة أبواب يسبقها باب تمهيدى

صدر ايضا كقرص مدمج