اطروحة (دكتوراه) - جامعة حلوان - كلية الحقوق - قسم الإقتصاد و المالية العامة

تتحدد مشكلة الدراسة فى الإجابة على ما يثار من تساؤلات حول تأثير التزايد المظرد للدين العام المحلى على خطط التنمية الاقتصادية: و مدى إمكانية تخفيض أعبائه و تغطيتها: و الإستفادة منه كمصدر تمويلى: لذلك يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى تحليل تطور الدين العام المحلى المصرى و انعكاسه على خطط التنمية الاقتصادية من خلال تحليل مؤشرات الدين و اتجاهاته: و إيضاح مدى إمكانية زيادة فعاليته من خلال مواجهة الأسباب التى أدت الى نموه: و بحث إمكانية إيجاد حلول حقيقية و واقعبة لخفض حجم الدين العام المحلى و أعبائه. و للوصول الى ذلك الهدف فقد تم تقسيم الدراسة الى مبحث تمهيدى: و ثلاثة فصول رئيسة: اهتم المبحث التمهيدى باستعراض الدين العام المحلى كمصدر تمويلى لخطط التنمية الاقتصادية: و ذلك بإبراز ما هية و أهداف عملية التنمية الاقتصادية: و استراتيجية إدارتها: و تمويلها عن طريق مدخرات القطاع العائلى: و مدخرات قطاع الأعمال العام و الخاص: و الإدخار الحكومى: و للوقوف بشكل أكثر تفصيلا على دور المدخرات فى تمويل التنمية الاقتصادية: استعرضت الدراسة تطور الادخار المحلى و الاستثمار المحلى الإجمالى الى الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق خلال فترة الدراسة: و هو ما تبين معه وجود فجوة تمويلية أخذت فى الاتساع طوال سنوات الدراسة