اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

القسم الثانى و أوضحت فيه الجزاءات و الدعاوى فى مرحلة ما قبل التعاقد: حيث أنه إذا قامت المسئولية فى مرحلة ما قبل التعاقد فإنه ينتج عنها العديد من الآثار و يختلف الأثر فى العقود الادارية عنه فى المدنية و ذلك نظرا لطبيعة المتعاقدين: حيث يختلف فى العقود الإدارية الجزاء الموقع على الطرف المخل و ذلك وفقا لمركزه القانونى: فليست الجهة الإدارية كالمتعاقد معها فى حالة إخلال كل منهما بالتعاقد : فلجهة الإدارة توقيع الجزاءات الإدارية عن الخلل بالتزامات فى الفترة قبل التعاقدية من قبل الراغب فى التعاقد معها حيث اوردنا أن سلطة الجهة الإدارية المقدمة على التعاقد تتسع فى مواجهة المتقدم للتعاقد معها وفقا لمعايير الصالح العام المرنة التى تتيح لمسئولى الجهة الإدارية اتخاذ جزاءات ضد المتقدم للتعاقد معها فى حالة إخلاله بالالتزامات فى الفترة قبل التعاقدية - مع اختفاظها بحق مقاضاته قضايا و هو أمر غير متوافر لدى الراغب فى التعاقد فلا يملك فى المقابل أن يوقع أى جزاء مباشر على الجهة الإدارية إن أخلت هى بإلتزاماتها فى الفترة قبل التعاقدية و لكن يكون عليها الإتجاه الى القضاء للتعويض عن مالحقها من ضرر: حيث تتنوع الجزاءات التى يحق للجهة الإدارية توقيعها على الراغب فى التعاقد فى الفترة قبل التعاقدية و التى تمتلك فيها سلطة تقديرية كافية لاستبعاده أو حرمانه من الدخول فى المناقصة الحالية أو مناقصات اخرى عامة

صدر ايضا كقرص مدمج