تسوية المنازعات الإدارية ودياً فى ضوء دستور 2014/ أحمد إبراهيم محمد مكى ؛ إشراف صبرى محمد السنوسى
Material type:
- صدر ايضا كقرص مدمج
Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.M.Sc.2018.أح.ت (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100025171000 | ||
![]() |
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.M.Sc.2018.أح.ت (Browse shelf(Opens below)) | 25171.CD | Not for loan | 01020100025171000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
Cai01.04.05.M.Sc.2017.مح.ت التفويض فى الاختصاص فى مجال الوظيفة العامة فى دولة الكويت : دراسة مقارنة / | Cai01.04.05.M.Sc.2017.مح.ج جبر الضرر المعنوي ومسئولية الإدارة عنه : دراسة مقارنة / | Cai01.04.05.M.Sc.2017.مح.ج جبر الضرر المعنوي ومسئولية الإدارة عنه : دراسة مقارنة / | Cai01.04.05.M.Sc.2018.أح.ت تسوية المنازعات الإدارية ودياً فى ضوء دستور 2014/ | Cai01.04.05.M.Sc.2018.أح.ت تسوية المنازعات الإدارية ودياً فى ضوء دستور 2014/ | Cai01.04.05.M.Sc.2019.سع.إ الاستجواب كإحدى وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة : دراسة مقارنة فى النظام السياسى المصرى و الكويتى / | Cai01.04.05.M.Sc.2019.سع.إ الاستجواب كإحدى وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة : دراسة مقارنة فى النظام السياسى المصرى و الكويتى / |
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
لا شك ان المنازعة الإدارية تمثل الوسيلة التى كفلها المشرع للأشخاص لحماية حقوقهم فى مواجهة الإدارة: إلا أنه نظرا لكثرة القضايا و بطء التقاضى دفعت المشرع الى تبنى وسائل بديلة: لعل اهمها: النظم الادارى: الصلح: التوفيق: التحكيم: التسوية الودية. و ترمى التسوية الودية للمنازعة الادارية الى انهاء النزاع برضاء طرفيه فى مرحلة تحضير الدعوى الادارية أمام هيئة مفوضى الدولة: و دون الاستمرار فى اجراءات: و ذلك فى ضوء المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا: طبقا للمادة (28) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972: فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم و يكون للمحضر قوة السند التنفيذى و تعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.