اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

قانون حماية المستهلك دائما يختلط بأكثر من قانون سواء قانون التجارة أو قانون المنافسة و منع الإحتكار و قانون قمع الغش و التدليس : وقانون الإتصالات و غيره من القوانين الداخلة فى التعامل المباشر بين المورد و المستهلك او التعامل غير المباشر بينهم حيث أنه لا يوجد قانون منهم إلا: و يوجد تعامل مع المستهلك يؤثر و يتاثر به و بالتالى لا يمكن القول ان قانون حماية المستهلك يتأثر بالتعامل مع المستهلك وحده دون باقى هذه القوانين او دون القانون المدنى كشريعة عامة لجميع هذه القوانين و تظهر المشكلة فى تحديد نطاق كلا من قانون حماية المستهلك و القوانين الاخرى المتعلقة بالمستهلك و التى نطلق عليها تشريعات حماية المستهلك بالنسبة للقانون المدنى و هل تؤثر عليه ام لا ؟ أم ان هناك حدود تفصل بين مجال هذه التشريعات و القانون المدنى و لا تحتاج هذه التشريعات إلى القانو المدنى نهائيا: ام مازال القانون المدنى كشريعة عامة ترجع له جميع هذه التشريعات و تنهل منه فمن الطبيعى مع تقدم الزمن و تطور النشاط ان تتجدد القوانين نتيجة تجدد المعاملات بين الآفراد و تكون هناك حاجة لتنظيم التعاملات بين الأفراد و تنظيم المال و تداوله و السرعة فى التعامل و الحفاظ على حقوق المستهلك الذى دائما هو الطرف الضعيف فى هذه المعاملات: و كلما وجد نقص فى هذه التشريعات أتضح انها لم تسطيع التأثير على القانون المدنى

صدر ايضا كقرص مدمج