اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

تعاظمت قيمة العقار فى الآونة الأخيرة: سواء المسكون منه أو غيره: و هو ما أدى إلى تعاظم الصراع على الإستئثار به ملكاً و حيازةً: و ترافق مع ذلك الرغبة غير المشروعة فى الاستئثار به على خلاف القانون: أو حتى اتخاذ التصرف غير المشروع فيه وسيلة لسلب مال الغير: و أدرك المشرع ذلك مبكراً فسن من القوانين ما يكفل حماية العقار: و مع ذلك فإن التطبيق العملى لتلك القوانين أظهر الحاجة لمزيد من التشريعات التى تكفل تلك الحماية بشقيها الموضوعى و الإجرائى: و لا سيما حماية الحيازة الفعلية للعقار حيث يمثل العامل الزمنى عنصراً فعالاً فى تحقيق تلك الحماية و هو ما يقتضى مزيداً من الضبط بما يكفل التنفيذ الفعال للقوانين و القرارات ذات الصلة: و لم تكن ملكية العقار أوفر حظاً من حيازته: فلم يختص المشرع ملكية العقار بنصوص تكفل حمايتها: باستثناء ماورد بخصوص تجريم التصرف فى العقار من غير صاحب الحق فى التصرف فيه و ذلك فى سياق تجريم النصب: من ثم فقد بدت الحاجة لإنشاء محكمة عقارية متخصصة: تختص بالعقار دون سواه: يٌشرعٌ لها من النصوص الموضوعية و الإجرائية ما يكفل حماية العقار سواء فى حيازته أو ملكيته

صدر ايضا كقرص مدمج