اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

التقادم كنظام قانونى و عدم سماع الدعوى كنظام شرعى يؤدي تطبيقهما إلى احتفاظ الحائز بالمحوز نهائيا: كما يؤديان إلى سقوط حق الدائن فى المطالبة بالدين أمام القاضي و إن ظل المدين ملتزما بالدين طبيعيا كما عبر عنه القانون الوضعى و أخلاقيا كما عبر عنه فقهاء الشريعة الغراء: و إن كان القانون الوضعى قد أقر نظام التقادم تحقيقا للصالح العام الذى يستوجب المحافظة على استقرار الأوضاع الظاهرة و الذى تعامل معها الناس على أنها حقيقية: فإن فقهاء الشريعة الإسلامية قد طبقوا نظام عدم سماع الدعوى تحقيقا للصالح العام أيضا و الذى يستوجب عدم تهديد المدعى عليه بعد مرور مدة طويلة اكتسب خلالها قرينة مفادها خلو ذمته من أية حقوق للمدعى الذى بدأت ضده قرينة اكتملت باكتمال المدة مفادها عدم أحقيته فيما يدعيه: و رغم ذلك الاتفاق بين الجانبين إلا أنهما اختلفا فى الصفة التى يحتفظ بها الحائز بالمحوز بعد مرور المدة: ففي حين يقر القانون الوضعي و فقهاؤه احتفاظ الحائز بالمحوز لأنه أصبح مالكا بالتقادم ما لم يكن يمتلك من قبل: فإن فقهاء الشريعة الغراء يقرون احتفاظ الحائز بالمحوز بعد مرور المدة لأن يده عليه طوال المدة دليل على أنه يمتلكه من البداية و أن المدعى لم يكن مالكا له من قبل: كذلك فإن المالك الأصلى فى ظل نظام التقادم لا سبيل له لاسترداد الشىء الذى تملكه الحائز بمضى المدة أما فى ظل نظام عدم سماع الدعوى فإن المالك الأصلى يستطيع استرداد المحوز من يد الحائز قضائيا مهما مر من مدة فى حالتين: الأولى: إذا أقر الحائز أمام القاضى بحق المدعى فى المحوز. الثانية: إذا أثبت أن المحوز قد دخل فى أصل الحائز بطريق غير مشروع كاغتصابه له أو بطريق عارض كمستأجر أو كرهن أو كوديعة. ففى هاتين الحالتين يسمع القاضى بينته و يقضى له بنزع المحوز من يد الحائز

صدر ايضا كقرص مدمج