اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

أن الأصل فى العقود الرضائية أن يكفى تبادل الإرادتين لكى يتم إبرام العقد؛ و لكن هناك بعض العقود التي يشترط المشرع فيها شكلا ًمعينًا؛ حيث يجب أن يتم التعاقد فى الشكل الذى حدده القانون؛ و إلا أصبح العقد باطلاً: لا سيَّما العقود الإدارية التى تكون الجهة الإدارية طرفًا فيها؛ و لذلك نص قانون المناقصات و المزايدات رقم (89) لسنة 1998م: فى المادة (32) من القانون السابق على إجراءات معينة يجب أن يلتزم بها لكتابة العقد الإدارى و التوقيع عليه؛ لذلك لا يمكن القول بخلاف ذلك في العقد الإدارى الإلكترونى: ول ا محل لمخالفة أحكام القانون لكون العقد يتم إبرامه بالوسائط الإلكترونية؛ لذلك فى حين إذا تحدثنا عن حجية التوقيع الإلكترونى فى القانون المصرى؛ نجد أن المادة (14) من القانون رقم (15) لسنة 2004م: للتوقيع الإلكترونى نصت على: (للتوقيع الإلكترونى فى نطاق المعاملات المدنية و التجارية و الإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات: إذا روعى فى إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون: و الضوابط الفنية وا لتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون)؛ إذًا بالنظر إلى هذا النص نجد أنه تناول التوقيع الإلكتروني فى نطاق المعاملات الإدارية الإلكترونية: الحجية القانونية متى توافرت فيه الشروط: و لم يترك المشرع للقاضى تحديد الأخذ بالحجية القانونية للتوقيع أم لا؛ حيث إنه أقر الحجية القانونية للتوقيع الإلكترونى متى توافرت فيه الشروط القانونية لصحته

صدر ايضا كقرص مدمج