سلطة الإدارة التقديرية فى مجال أساليب التعاقد الإدارى و رقابة القضاء عليها : دراسة مقارنة / مصطفى فرج صالح ؛ إشراف محمد محمد بدران
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : مصطفى فرج صالح : 2018Description: 601ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2018.مص.س (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100025506000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2018.مص.س (Browse shelf(Opens below)) | 25506.CD | Not for loan | 01020100025506000 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
جاءت الدراسة بعد المقدمة التى بينت أهمية موضوع البحث و سبب اختياره و منهج الدراسة فى: باب تمهيدى بعنوان: السلطة التقديرية و العقد الإدارى و جاءت فى فصلين : الفصل الأول مفهوم العقد الإدارى وأبرز صوره: و الفصل الثانى تناول مفهوم السلطة التقديرية. ثم قمت بتقسيم الرسالة إلى قسمين :القسم الأول: النظام القانونى للعقود الإدارية فى القانون المقارن. و قد قسم إلى بابين: الباب الأول بعنوان أساليب التعاقد فى القانون المصرى و التشريعات المقارنة: و قد قسم إلى فصلين: الفصل الأول: المراحل السابقة على إبرام العقد الإدارى. و الفصل الثانى: طرق وأساليب التعاقد الإدارى في مصر والتشريعات المقارنة .أما الباب الثانى فجاء بعنوان: التطور التكنولوجى و إنعكاساته على أساليب التعاقد الإدارى و جاء بدوره فى فصلين الفصل الأول: ماهية العقد الإدارى الإلكترونى و خصائصه. و الفصل الثانى: مجلس العقد الإلكترونى. أما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه التعاقد الإلكترونى و إنعكاساته على مكافحة الفساد الإدارى. أما القسم الثانى من الرسالة فقد جاء بعنوان: حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة: و جاء فى بابين :الباب الأول: مفهوم القرارات القابلة للانفصال و شروط تطبيقها وجاء فى فصلين الفصل الأول: ولاية القضاء الإدارى في مرحلة تكوين العقد. أما الفصل الثانى فقد قمنا فيه بإلقاء الضوء حول موقف القضاء و الفقه من الآثار المترتبة على الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية العقدية. أما الباب الثانى فجاء بعنوان الرقابة و المحاولات القضائية لاحتواء السلطة التقديرية للإدارة و جاء فى فصلين: الفصل الأول: حدود الرقابة القضائية المستحدثة للحد من السلطة التقديرية للإدارة. أما الفصل الثانى: فقد جاء بعنوان المسئولية الإدارية فى مرحلة تكوين العقد. و جاءت خاتمة البحث لتشمل أهم النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الباحث
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.