اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

و من المعلوم أنّ حاجة الإنسان إلى الاستقرار أمر غريزي يستشعره بطبيعته منذ و لادته: و لا يتحقّق ذلك إلا إذا شعر بالأمن و الأمان و الاطمئنان على حياته و حياة أسرته و أموالهم و أعراضهم و كافة أموره و أمورهم الحياتية و المعيشية: لذا يُعدُّ الأمن من الحاجات الأساسية للأفراد: و صمام أمان لبقاء المجتمعات، و ضرورة من ضرورات بناءها و تطورها: و عامل أساسي لنهضتها حضارياً : فلا استقرار بلا أمن و لا حضارة بلا أمن: و لا يتحقق الأمن إلا في الحالة التي يشعر فيها الأفراد و المجتمعات بالاستقرار و عدم التهديد :ويقصد بالأمن العام أو السلامة العامة حماية المواطنين ضد الجرائم والمخاطر والحوادث والكوارث التي يمكن أن تقع عليهم أو تهددهم في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم سواء أكانت من فعل الإنسان أم الحيوان أم من الطبيعة. و المشكلة التي حاول الباحث معالجتها في هذه الدراسة تكمن في الجواب علي تلك الأسئلة: هل يجوز للأجهزة الأمنية استعمال القوة المادية و السلاح الناري ؟وإذا كانت الاجابة بنعم في حالة الضرورة :فما هو المعيار الذي يُحدِّد الضرورة المطلوبة و التناسب؟ هل هو محدد بالقانون؟ أم متروك للسلطه التقديرية للشرطة؟ و ما هى العقبات والموانع التى تواجهها فى سبيل إنفاذ القانون ؟وماهو موقف رجال الشرطة من الدفاع الشرعى؟ و في حالة استخدام القوة و السلاح الناري بالقدر الزائد عن الحد القانوني هل يتعرَّض رجال الشرطة للمسئولية؟ و متي تثبت في حقهم المسئولية الجنائية؟ و هل تستخدم هيئة الشرطة التنفيذ المباشر دون اتخاذ أية إجراءات قضائية أو من عدمه؟. و هل تطبيقاته في الظروف الاستثنائية تمس الحقوق و الحريات للأفراد أو من عدمه؟ فالإجابة علي هذه التساؤلات و غيرها تكون مشكلة البحث

صدر ايضا كقرص مدمج