الضوابط الدستورية و التشريعية للتحكيم فى المنازعات الإدارية : دراسة مقارنة فرنسا - مصر / محمد جابر أحمد الخولى ؛ إشراف محمد محمد بدران
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : محمد جابر أحمد الخولى : 2018Description: 699ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2018.مح.ض (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100025710000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2018.مح.ض (Browse shelf(Opens below)) | 25710.CD | Not for loan | 01020100025710000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| Cai01.04.05.Ph.D.2018.مح.ش شرط الثبات التشريعى فى العقود الإدارية الدولية : دراسة مقارنة بين عقود البترول و الغاز و عقود الاستثمار الأجنبى / | Cai01.04.05.Ph.D.2018.مح.ش شرط الثبات التشريعى فى العقود الإدارية الدولية : دراسة مقارنة بين عقود البترول و الغاز و عقود الاستثمار الأجنبى / | Cai01.04.05.Ph.D.2018.مح.ض الضوابط الدستورية و التشريعية للتحكيم فى المنازعات الإدارية : دراسة مقارنة فرنسا - مصر / | Cai01.04.05.Ph.D.2018.مح.ض الضوابط الدستورية و التشريعية للتحكيم فى المنازعات الإدارية : دراسة مقارنة فرنسا - مصر / | Cai01.04.05.Ph.D.2018.مح.م المشاكل القانونية للعقد الإدارى الإلكترونى : دراسة مقارنَة / | Cai01.04.05.Ph.D.2018.مح.م المشاكل القانونية للعقد الإدارى الإلكترونى : دراسة مقارنَة / | Cai01.04.05.Ph.D.2018.مص.س سلطة الإدارة التقديرية فى مجال أساليب التعاقد الإدارى و رقابة القضاء عليها : دراسة مقارنة / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
حاولت من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهمية الدور الذى يلعبه التحكيم فى حسم المنازعات الإدارية: حيث يؤدى إلى تخفيف العبء عن القضاء. من خلال المقارنة بين الوضع فى فرنسى و مصرى. و أنتهيت إلى التأكيد على التزام هيئة التحكيم أثناء الفصل فى الدعوى من بدايتها إلى نهايتها: بإحترام الضمانات الأساسية فى التقاضى: وضرورة إقرار التحكيم الإختيارى فى العديد من صور التحكيم فى المنازعات الإدارية: و ضرورة أن تضع المحكمة الدستورية العليا فى اعتبارها. و هى بصدد الفصل فى دستورية أى مسألة تَخُص التحكيم: فلسفة نظام التحكيم و الغاية المبتغاة منه. و نوصى بإلغاء القيد التشريعى فى قانون التحكيم رقم (9) لسنة 997ام: الذى أصبح مُفرَغًا من محتواه و لم يعد ذا أهمية عملية: و المتمثل فى شرط موافقة الوزير. و إسناد الاختصاص بنظر كافة مسائل التحكيم فى المنازعات الإدارية إلى محاكم مجلس الدولة. و ضرورو الالتزام بتنفيذ الالتزامات المترتبة على التحكيم بحسن نية: و عدم التَنَصُل من شرط التحكيم إستنادًا إلى قيود تشريعية داخلية أو مبادئ قد تبدو ذات قيمة أمام القضاء الوطنى. ضرورة إقرار طريق المشرع المصرى الطعن بإلتماس إعادة النظر مع الإبقاء على حظر الطعن بالاستئناف. و تقنين تسجيل مراحل و جلسات عملية التحكيم بالصوت و الصورة. و إنشاء هيئة إستشارية من متخصصين يكون دورها مراجعة جميع العقود التى تبرمها الدولة: و يمكن إسناد تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء: نقترح تسميتها بالهيئة الإستشارية العليا لتحكيم الدولة. و تقنين مبدأ النزهة الإجرائية إقتضاءًا بالمشرع الفرنسى. و تقنين مبدأ سرية التحكيم إقتضاءًا بالمشرع الفرنسى بنص المادة 1464من قانون الإجراءات المدنية الفرنسى الجديد بعد تعديل 2011م
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer