النظام القانوني للعقود الإدارية الإلكترونية : دراسة مقارنة / سعود مرزوق المطرقة المطيرى ؛ إشراف منصور محمد احمد

By:

سعود مرزوق المطرقة المطيرى

Contributor(s):

منصور محمد احمد []

Material type: Text

TextLanguage: Arabic Publication details: المنوفية : سعود مرزوق المطرقة المطيرى : 2019Description: 408ص ؛ 30سمOther title:

Legal system of electronic administrative contracts : A comparative study [Added title page title]

Subject(s):

Online resources:

Click here to access online

Available additional physical forms:

صدر ايضا كقرص مدمج

Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة المنوفية - كلية الحقوق - قسم القانون العام Summary: و عن الرسالة؛ فقد أثبتت أن عقود الإدارة تخضع لأنظمة قانونية مختلفة: فهى قد تخضع لنظام القانون الخاص: و قد تخضع لنظام القانون العام: و بانتشار عقود التجارة الإلكترونية و صدور قوانين المعاملات الإلكترونية: و قانون التوقيع الإلكترونى و إتجاه الدول إلى مشاريع الإدارة العامة الإلكترونية: و التى تأثرت فى نشاطها بهذه الظروف: حيث قامت بعض الدول بوضع تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاتها المتعلقة بإبرام العقود الإدارية للسماح للجهات الحكومية و إلزامها بإبرام عقودها إلكترونياً: و قد ذهب المشرع الفرنسى و لاسيما فى قانون العقود الإدارية إلى النص على إمكانية إبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية من خلال نص المادة (56) من قانون العقود الإدارية الصادر في عام 2001: و المعدلة بالمادة (64) من المرسوم رقم 1334 لسنة 2008. كما ذهب المشرع المصرى بإصدار القانون رقم 182 لسنة 2018 و الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة. و لأهمية المعاملات الإلكترونية: و قدرتها الفائقة على النمو بالاقتصاد الداخلى للدول إلى أرقى مستوياته فقد سعت المنظمات الدولية و بعض الدول إلى تنظيم هذه المعاملات الإلكترونية بقواعد قانونية و من ذلك ما تبنته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى لقانونيين مهمين ألا و هما: قانون الأونيسترال النموذجى للتجارة الإلكترونية سنة 1996: و قانون الأونيسترال النموذجى للتوقيعات الإلكترونية سنة2001: و قد اعترف هذان القانونان بالمساواة بين الكتابة و التوقيعات الإلكترونية و بين الكتابة و التوقيعات التقليدية: و من ثم توالت الدول فى تنظيم التعاملات الإلكترونية و اقتفت أثر الأونيسترال فى تنظيم هذه التعاملات ومن هذه الدول فرنسا التى نظمت المعاملات الإلكترونية بالقانون رقم 230 لسنة 2000 للمعاملات الإلكترونية: و مصر بالقانون التوقيع الإلكترونية رقم 15 لسنة 2004: و الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings
Item type	Current library	Home library	Call number	Copy number	Status	Barcode
Thesis	قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول	المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة	Cai01.34.Ph.D.2019.سع.ن (Browse shelf(Opens below))		Not for loan	01010100025884000
CD - Rom	مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم	المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة	Cai01.34.Ph.D.2019.سع.ن (Browse shelf(Opens below))	25884.CD	Not for loan	01020100025884000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة المنوفية - كلية الحقوق - قسم القانون العام

و عن الرسالة؛ فقد أثبتت أن عقود الإدارة تخضع لأنظمة قانونية مختلفة: فهى قد تخضع لنظام القانون الخاص: و قد تخضع لنظام القانون العام: و بانتشار عقود التجارة الإلكترونية و صدور قوانين المعاملات الإلكترونية: و قانون التوقيع الإلكترونى و إتجاه الدول إلى مشاريع الإدارة العامة الإلكترونية: و التى تأثرت فى نشاطها بهذه الظروف: حيث قامت بعض الدول بوضع تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاتها المتعلقة بإبرام العقود الإدارية للسماح للجهات الحكومية و إلزامها بإبرام عقودها إلكترونياً: و قد ذهب المشرع الفرنسى و لاسيما فى قانون العقود الإدارية إلى النص على إمكانية إبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية من خلال نص المادة (56) من قانون العقود الإدارية الصادر في عام 2001: و المعدلة بالمادة (64) من المرسوم رقم 1334 لسنة 2008. كما ذهب المشرع المصرى بإصدار القانون رقم 182 لسنة 2018 و الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة. و لأهمية المعاملات الإلكترونية: و قدرتها الفائقة على النمو بالاقتصاد الداخلى للدول إلى أرقى مستوياته فقد سعت المنظمات الدولية و بعض الدول إلى تنظيم هذه المعاملات الإلكترونية بقواعد قانونية و من ذلك ما تبنته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى لقانونيين مهمين ألا و هما: قانون الأونيسترال النموذجى للتجارة الإلكترونية سنة 1996: و قانون الأونيسترال النموذجى للتوقيعات الإلكترونية سنة2001: و قد اعترف هذان القانونان بالمساواة بين الكتابة و التوقيعات الإلكترونية و بين الكتابة و التوقيعات التقليدية: و من ثم توالت الدول فى تنظيم التعاملات الإلكترونية و اقتفت أثر الأونيسترال فى تنظيم هذه التعاملات ومن هذه الدول فرنسا التى نظمت المعاملات الإلكترونية بالقانون رقم 230 لسنة 2000 للمعاملات الإلكترونية: و مصر بالقانون التوقيع الإلكترونية رقم 15 لسنة 2004: و الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer