اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى

تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية لطبيب الجراحة فى القانون المدنى الأردني، و هى دراسة مقارنة بين القانون الأردنى و القانون المصرى و القانون الفرنسى وفقاً لأحدث تطوراته. و قد حرصت هذه الدراسة على إبراز التنظيم القانونى للعمل الطبى الذى يضطلع به الطبيب الجراح فى إطار العمليات الجراحية، و هو الأمر الذى استلزم ضرورة تحديد الضوابط التى تحكم العلاقة ما بين الطبيب الجراح و المريض، و لا سيما أن هذه العلاقة على قدر كبير من الأهمية سواء من الوجهة النظرية حيث تمثل موضوعات المسؤولية الطبية ميداناً رحباً لتطور قواعد القانون فى معالجة مستجدات العصر الحديث و خصوصاً المستجدات الطبية، أو من الوجهة العملية حيث تبدو علاقة المريض بالطبيب الجراح هى النموذج الأمثل للعلاقات الإنسانية فى أسمى معانيها، فبالرغم من أن مهنة الطب تتمتع بقدسية لا حد لها، و أن مقتضيات ممارسة هذه المهنة أن يتمتع الطبيب الجراح بقدر كبير من الحرية و الاطمئنان بما يمكنه من مباشرة عمله بثبات و ثقة، إلا أن حياة الإنسان سواء كان سليماً أو مريضاً: و سلامة بدنه تعد من أهم الحقوق التى حرصت التشريعات المختلفة على حمايتها، إذ يتوجب على الطبيب الجراح الاهتمام بالمريض و بذل العناية اللازمة له وفقاً للأصول و القواعد المستقرة فى علم الطب، فأى حق أسمى و أعظم وأجدر بالبحث من حق الإنسان فى الحياة و سلامة بدنه من الأضرار التى قد تنجم عن الأخطاء الطبية. كما سعت هذه الدراسة إلى تحديد الالتزامات الفنية و الإنسانية التى تقع على عاتق الطبيب الجراح، و التى يترتب على إخلاله بها قيام مسؤوليته المدنية، التى تتمثل فى التزامه بتعويض المريض المضرور. و فى سبيل توفير البيئة المناسبة للطبيب الجراح لكى يمارس عمله بكل ثقة و ثبات، تدخل المشرع فى فرنسا و بعض الدول العربية و جعل التأمين من المسؤولية الطبية إجبارياً

صدر ايضا كقرص مدمج