اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات

إن موضوع بحثنا "خصومة التحكم فى منازعات عقود التجارة الدولية": على درجة كبيرة من الأهمية: إلا أنه فى نفس الوقت أمر مثار صعوبة كبيرة. على اعتبار أن مبدأ استقلال شرط التحكيم فى منازعات عقود التجارة الدولية يعطى لأطراف عقد التحكيم الحق فى اختيار قانون معين يكون على خلاف ما تقضى به قواعد الإسناد فى القانون الدولى الخاص بالنسبة للعقد الذى يتضمن شرط التحكيم. ليس ذلك فحسب: إنما من المتصور أن يكون القانون أو القواعد التى تحكم الإجراءات تختلف عن تلك التى تحكم موضوع النزاع: أى أن باستطاعة الأطراف إسناد كل من موضوع النزاع و إجراءات التحكيم لقانونين منفصلين. و تقوم فلسفة التحكيم على مبدأ حرية أطراف العلاقة القانونية فى اختيار وسيلة لتسوية منازعاتهم: سواء فيما يتعلق بالهيئة التى تقوم به أو القواعد واجبة التطبيق على سير إجراءاته و موضوعه: و لا شك أن حرية الاختيار هذه تجعل الأطراف يشعرون بالاستقرار القانونى: حيث أن نظام التحكيم يحررهم من الشكليات و الاختلاف فى الآراء والقواعد الوطنية التى تختلف من دولة إلى أخرى: و من ثم فإن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية يعبر عن رغبة الأطراف في الإفلات من قوانين الدولة ويكشف أيضًا عن رغبتهم فى الفصل فى منازعاتهم وفقًا لقواعد القانون التجارى الدولى الذى يستمد مصادره من الأعراف و العادات الدولية و المبادئ العامة المشتركة و قواعد العدالة و الإنصاف

صدر ايضا كقرص مدمج