اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

إن غاية الدعوى الجنائية الوصول إلى حكم صحيح و عادل يحوز قوة إنهائها: وأهمية هذا الحكم تكمن فى تعلقه بذات الإنسان و حريته و عرضه و ماله: لذا يعتبر الحكم القضائى عموماً و الجنائى خاصةً أهم موضوعات العمل القضائى: فأمر الناس لا يستقيم دون أحكام القضاء العادلة التى بها الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: و بها تعصم الدماء و تصان الأعراض و ينتصف للمظلوم و يدرء الظالم عن ظلمه و يُردع و يؤدى الحق لمستحقيه و تُصان الحقوق: لذلك كان من مقتضيات النظام العام وضع حد للخصومة الجنائية بصدور حكم فيها حفاظاً على استقرار المجتمعات مع كفالة صحة تلك الأحكام؛ لأن الخطأ فيها وضع تأباه العدالة لما يؤدى إليه من إثارة الرأي العام و اضطراب النظام و فقدان الثقة فى جهاز العدالة: فكان لزاماً إخضاع الحكم الجنائى للعديد من الضمانات كفالةً لصحته: إلا أن ذلك لن يتأتى إلا بحسن فهم و تطبيق من و كل إليهم هذا الأمر فإن أحسنوا الفهم أحسنوا التطبيق و إلا حادوا عن الغاية المبتغاة. و قد عنى المشرع الجنائى عناية فائقة بتنظيم ضمانات صحة الأحكام و عدالتها - حسبما سيأتى بيانه خلال هذه الدراسة - و لم يكن ذلك قاصراً على المشرع وحده فحسب بل إن الفقه و القضاء أيضاً لهما دوراً كبيراً فى ذلك: و لا سيما أن دور المشرع يقف عند سن التقنين ليأتى من بعد دور الفقه و القضاء سواءاً فى التفسير أو التطبيق و تنبيه المشرع لما فى النص من عوار ليتداركه كلاً حسب وظيفته: كما أحاطت المواثيق الدولية مرحلة المحاكمة بالعديد من الضمانات لكفالة عدالتها

صدر ايضا كقرص مدمج