اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الفلسفة الإسلامية

تبحث هذه الدراسة فى الجانب الخلقى للدساتير المصرية بداية من دستور 1923م و حتى دستور 2014م : و الدستور هو القانون الأعلى للبلاد: و قد أظهرت الدراسة: العلاقة الوثيقة بين القانون و الأخلاق: و هى من القضايا الفلسفية المهمة: و لقد اكتسبت تلك العلاقة حيوية متجددة فى ربع القرن الأخير: نتيجة توالى صدور قوانين تسبغ الإباحة الوضعية على أفعال كانت محلا للتجريم: و كان تجريمها يجد سندًا له فى تنافيها مع تعاليم الأخلاق. و لقد أدى طغيان الجانب المادي في عصرنا: إلى انتشار العديد من الممارسات اللاأخلاقية: والتي جعلت الضمائر البشرية تستيقظ: خصوصًا فى المجتمعات المتحضرة: مما أدى إلى التفكير فى إعادة النظر فى علاقاتها القانونية على أساس المبادئ الأخلاقية الكبرى: و كان من نتائج ذلك إنشاء جمعيات لمحاربة شتى صور الفساد. و فى هذا السياق تبلور اتجاه فكرى عمل على ربط القانون بالأخلاق: سواء على المستوى المحلى أو الدولى: و بالتالى بدأنا نسمع شعارات مثل أخلاقيات الحياة العامة: و أخلاقيات الحياة السياسية: و أخلاقيات الإدارة و غيرها. و لا نستطيع أن ننكر أن هناك تلوثًا أخلاقيًّا قيميًّا قد أصاب المجتمع المصرى: ومن أكبر ملوثات الهوية المصرية اتهام المخالفين بالمروق و الزندقة و الكفر: أو الخيانة الوطنية: فلم يعتد المصريون تكفير بعضهم البعض أو اتهام بعضهم بعضا بالخيانة. و من ملوثات الهوية المصرية أيضًا الخروج على النظام العام و الآداب العامة و ما اعتاده المصريون من الحفاظ على أخلاقيات و قيم الأسرة المصرية. و قد سعت هذه الدراسة إلى وضع تصور لعلاج تلك الظواهر الغريبة على المجتمع المصرى: من خلال أهم وثيقة قانونية و هو الدستور. و تكونت هذه الرسالة من تمهيد و بابين و خاتمة

صدر ايضا كقرص مدمج