اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الحماية الدستورية لحرمة الحياة الخاصة من خلال دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتى و المصرى: و قد اتضح أن الحياة الخاصة تمثل الفضاء الواسع لحرية الإنسان فى اختيار أسلوب حياته الشخصية بعيدًا عن التدخل و دون أن يكون فى استطاعة الآخرين الاطلاع على أسرارها أو نشر هذه الأسرار بغير رضائه. و قد منح القانون الحق للأفراد فى حماية حياتهم الخاصة من أى تدخل يمس هذه الحرية أو هذا الحق: بمعنى حماية شخصيته من الاعتداء عليها و الحفاظ على استقلاله و سلامته؛ بما يضمن حريته فى التعبير عن نفسه و تصرفاته وفق الآلية التى يرتئيها مناسبة. و يتحدد نطاق الحق في خصوصية البيانات وفقاً لعاملين أساسيين متنازعين: و هما المصلحة الفردية فى حرية الحياة الخاصة و إضفاء السرية على نشاطاتها: و العامل الثانى هو حق المجتمع فى توجيه سلوك أفراده و معرفة بعض المعلومات عنهم فى حدود معينة بوسائل مشروعة و مطابقة للقانون: من أجل حماية مصالح المجتمع المختلفة و على رأسها حماية الأمن و النظام العام و الحق فى الإعلام. و على الرغم من الحماية التى فرضتها المعاهدات الدولية و الدساتير الوطنية: إلا أنه لا يزال هناك قصور فى حماية الحياة الخاصة: فقد أدى التطور العلمى و التكنولوجى فى الفترة الأخيرة إلى تجدد و تنوع التقنيات المستعملة فى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للإنسان: مما جعل من الإنترنت أداة جريمة تسمح بارتكاب العديد من الجرائم الإلكترونية بعيداً عن أعين الجهات الأمنية. و قد أوصت الدراسة بضرورة توفير الحماية الدستورية القوية لكل من الخصوصية و حرية التعبير دون طغيان أحدهما على الآخر

صدر ايضا كقرص مدمج