اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

حاولنا فى هذا البحث وضع تعريف لعقود الأشغال العامة فى مجالات استخدام الطاقة النووية: و تحديد طبيعتها القانونية: ثم بينا المحل الذى ترد عليه هذه العقود و أطرافها وهما الدولة المتعاقدة و المقاول الأجنبى: ثم تناولت الدراسة الالتزامات الناشئة بين طرفى العقد و ما يترتب على الإخلال بها: و تم التركيز بشأن هذه الالتزامات على التجربة المصرية المعاصرة من خلال العقود التى أبرمتها جمهورية مصر العربية: و قد تناولت هذه الدراسة جانباً مهماً ألا و هو تناول الالتزامات القانونية و القيود الدولية و الوطنية التى يفرضها القانون الدولى و المشرع الوطنى لممارسة نشاط من أنشطة الطاقة النووية: مستخدمين فى ذلك المنهج التأصيلى المقارن بفرنسا: و المنهج التحليلى بالإضافة إلى المنهج التطبيقى حيث تم رد الفروع إلى أصولها: و تطبيقات ذلك فى عقود الأشغال النووية التى أبرمتها جمهورية مصر العربية: و التى كشفت عن أن عقد الأشغال النووى هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون عقد من عقود الأشغال العامة و التى تتمتع بطبيعة قانونية خاصة لتميزه بعدة صفات منها الدولية لإبرامه مع متعاقد أجنبى: و أيضاً بالتكنولوجيا النووية الخطيرة محل العقد المطلوب تنفيذه و التى أخضعته للرقابة الفنية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية و فرض مجموعة من الالتزامات على ممارسى هذا النشاط الخطر بالإضافة إلى تميزه عن غيره من عقود الأشغال العادية بسبب خضوع الالتزامات المتبادلة بين الطرفين لمبدأ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية للطرفين: على الرغم من أنه قد يشتمل أحياناً على بعض مظاهر السلطة العامة كغيره من العقود الإدارية مما يجعل منه عقداً متميزاً عن غيره من عقود الأشغال العادية: كما تناولت الدراسة الوسائل الودية و غير الودية لإمكانية فض منازعات هذه العقود: و التحكيم كوسيلة رئيسية لفض أى نزاع قد يثور بشأن تنفيذ هذه العقود و تحديد نوعه بأنه تحكيم دولى خاص

صدر ايضا كقرص مدمج