اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

ان دراسة النظام القانونى لمجلس الوزراء و رئيسه فى النظم الدستورية المعاصرة تتعمق فى الدور الذى يقوم به مجلس الوزراء و رئيسه فى مختلف النظم الدستورية باعتباره الجهة التى تتولى أو تشارك فى رسم السياسة العامة للدولة و وضع الخطط و السياسات و ضمان تنفيذها و اقتراح مشروعات القوانين بما يكفل إدارة شؤون الدولة بجوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كافة، و يتحقق ذلك من خلال آلية اختياره مجلس الوزراء و رئيسه، و سعة اختصاصاته، و كيفية إثارة مسؤوليته و اختلاف دوره بين الأنظمة الدستورية المعاصرة، البرلمانى، و الرئاسى و المختلط. فالنظام البرلمانى يتبنى ثنائية السلطة التنفيذية، إذ يوجد رئيس دولة يسود و لا يحكم، و وزارة تتولى مسؤولية الحكم، و هى مسؤولة أمام البرلمان. و النظام الرئاسى الذى اعتمد فردية السلطة التنفيذية، فالرئيس ليس رمزا فقط بل حاكم منتخب من قبل الشعب و يجمع بين صفة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء. أما النظام المختلط فقد أخذ بالجمع بين النظامين البرلمانى و الرئاسى، إذ توجد فى النظام المختلط صور النظام البرلمانى المتمثلة فى ثنائية السلطة التنفيذية، كما توجد مبادئ و صور النظام الرئاسى المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب و يتمتع بسلطات واسعة و فعلية

صدر ايضا كقرص مدمج