اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد و العلوم السياسية - قسم الإدارة العامة

أظهرت الدراسة الميدانية درجة مرتفعة من التأييد لدى المواطنين لحاجتهم لضمان حقوقهم و لأهمية أجهزة الدولة و قوانينها لحماية المستهلكين فى ظل درجة أقل من الموافقة على فاعلية نتائج تلك القوانين و الأجهزة للقيام بدورها في منع الممارسات الاحتكارية. و يظهر ذلك بوضوح فى عدم إلمام المواطنين بقيام الدولة خلال السنوات الأخيرة بإصدار قوانين و إنشاء أجهزة تحمى المستهلك المصرى من استغلال التجار و الاحتكار. و بالتالى لا يشعر المواطنون إن هذه القوانين و الأجهزة تقوم بدور فعال فى حماية المستهلك المصرى: و لا أحدثت تطور فى مصلحة المواطن فى علاقته كمستهلك بالشركات والتجار. و على الرغم من تأييد المواطنين و إيمانهم بفاعلية آلية الشكوى لحماية حقوقهم كمستهلكين: إلا أن الدراسة الميدانية كشفت ضعف إدراك المواطنين بالجهة الأجدر بتقديم الشكوى لديها مما يعكس عدم . وضوح و كفاية وسائل الاتصال بالأجهزة الرقابية و طرق تقديم الشكاوى إليها. كما أتضح من الدراسة الميدانية اتجاه فئات العينة بكل اتجاهاتهم إلى تقدير الإمكانيات المالية و البشرية و التقنية المتوفرة لدى الجهازين بالضعيفة إلى المتوسطة. كما أظهرت الدراسة الميدانية عدم إدراك الغالبية من المواطنين لدور ونطاق عمل كلا من جهازى حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية و حماية المستهلك. حيث بلغت نسبة المواطنين الذين على دراية بوجود جهاز حماية المنافسة نحو (3.5%) فقط من إجمالي العينة: أما بالنسبة للدور الذى ارتآه المواطنين للجهاز فهو يتسق مع النسبة الضئيلة التى أجابت بمعرفتها لطبيعة عمله حيث رأى الأغلبية من العينة عدم وجود دور حقيقي و فعلى لهذا الجهاز فى حين أن البعض يؤيد أن دوره يتمثل بالأساس فى وضع معايير بعينها لتعزيز المنافسة بين المنتجات و حماية المنتج المصرى و تحسين سمعته محلياً و خارجياً

صدر ايضا كقرص مدمج