اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم التشريعات الإجتماعية

مهما بلغت الحماية و الحقوق و الضمانات المقررة فى القوانين الاجتماعية بصفة عامة: و مهما بلغت المكتسبات التى حققتها الطبقة العمالية على مستوى القوانين الاجتماعية الموضوعية: فسيبقى ذلك عبثا: إذا لم يكن هناك تنظيم قضائى قادر على نقل تلك الحماية و الضمانات و الحقوق من حالة السكون إلى حالة الحركة: و ذلك عن طريق الجبر عند المس بها أو خرقها. و القضاء العمالي بهذه المثابة سواء كقواعد إجرائية منظمة لمسطرة اقتضاء الحق: أو كأطر قضائية أى كرأسمال ثقافى مهنى: يمثلان أهم وسائل عدالة العمل لتحقيق أغراض التشريع الاجتماعى: و أهداف عالم العمل عموما: و فى مقدمة تلك الأهداف دعم استقرار روابط العمل و دعم الأجر القار: و ما يستتبع ذلك من سلم اجتماعى داخل المنشأة: له انعكاساته العامة على الإنتاج و الحياة الاقتصادية و الاجتماعية عموما: و الكل فى إطار أبعاده و ارتباطاته العامة. و على هذا الأساس فقد انطلت الدراسة و البحث فى هذه الأطروحة من إشكالية عميقة تتمثل فى فكرة هل المعنيين و المتتبعين و المهتمين بعدالة العمل فى وضع اطمئنان على سير دواليب القضاء العمالى: باعتباره الملجأ الأول و الأخير: الضامن للرقابة على حسن تطبيق مقتضيات قانون العمل: و القوانين التى تدور فى فلكه: الذى تنظر منه الطبقة العاملة النظر فى منازعاتها العمالية: على وجه السرعة و أنجع تنفيذ: و بأقل تكلفة: دعما للأجر و العمل القار: و شرعية تطبيق مقتضيات تشريعات العمل ككل. و للإجابة على هذه الإشكالية سلكت فى هذه الأطروحة منهجا علميا تحليليا و واقعيا: مستعين فى ذلك بالأنظمة القانونية فى كل من مصر و المغرب و فرنسا: حيث قسمت هذه الأطروحة إلى بابين تناولت فى الباب الأول موضوع المحاكم العمالية التنظيم و الاختصاص

صدر ايضا كقرص مدمج