دور القضاء الدستورى فى تفعيل الضمانات الدستورية فى التجريم و العقاب : دراسة مقارنة / أحمد محمد عبدالمجيد ؛ إشراف أحمد عوض بلال

By:

أحمد محمد عبدالمجيد

Contributor(s):

أحمد عوض بلال []

Material type: Text

TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : أحمد محمد عبدالمجيد : 2020Description: 369ص ؛ 30سمSubject(s):

Online resources:

Click here to access online

Available additional physical forms:

صدر ايضا كقرص مدمج

Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى Summary: يحرص الدستور دائماً على إيراد مبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات بين نصوصه لكى يمنح هذه المبادئ القوة الإلزامية فى مواجهة كافة سلطات الدولة و فى مقدمتها المشرع الجنائى: و تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على مدى التزام المشرع الجنائى بالضوابط الدستورية للتجريم و العقاب. و على الرغم من الدور الإيجابى و الفعال الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا لتفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب. إلا أن استقراء المنظومة التشريعية الجنائية يظهر وجود نوع من الخلل فى مسار الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: يمكن النظر إليه من خلال زاويتين رئيسيتين: الأولى: وجود عدد كبير من التشريعات الجنائية داخل نطاق السريان: رغم مخالفة أحكامها بصورة واضحة لمبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات. أما الزاوية الثانية: فتتعلق بحالة الامتناع التشريعى من جانب المشرع الجنائى عن تطبيق أحكام الدستور داخل نصوص التجريم و العقاب. مما يثير التساؤل حول كفاية وسيلة الدفع الفرعى بعدم الدستورية التى يتبناها النظام المصرى فى الحفاظ على أسس الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: و تفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings
Item type	Current library	Home library	Call number	Copy number	Status	Barcode
Thesis	قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول	المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة	Cai01.04.03.Ph.D.2020.أح.د (Browse shelf(Opens below))		Not for loan	01010100027682000
CD - Rom	مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم	المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة	Cai01.04.03.Ph.D.2020.أح.د (Browse shelf(Opens below))	27682.CD	Not for loan	01020100027682000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

يحرص الدستور دائماً على إيراد مبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات بين نصوصه لكى يمنح هذه المبادئ القوة الإلزامية فى مواجهة كافة سلطات الدولة و فى مقدمتها المشرع الجنائى: و تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على مدى التزام المشرع الجنائى بالضوابط الدستورية للتجريم و العقاب. و على الرغم من الدور الإيجابى و الفعال الذى قدمته المحكمة الدستورية العليا لتفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب. إلا أن استقراء المنظومة التشريعية الجنائية يظهر وجود نوع من الخلل فى مسار الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: يمكن النظر إليه من خلال زاويتين رئيسيتين: الأولى: وجود عدد كبير من التشريعات الجنائية داخل نطاق السريان: رغم مخالفة أحكامها بصورة واضحة لمبادئ الشرعية الدستورية لقانون العقوبات. أما الزاوية الثانية: فتتعلق بحالة الامتناع التشريعى من جانب المشرع الجنائى عن تطبيق أحكام الدستور داخل نصوص التجريم و العقاب. مما يثير التساؤل حول كفاية وسيلة الدفع الفرعى بعدم الدستورية التى يتبناها النظام المصرى فى الحفاظ على أسس الشرعية الدستورية لقانون العقوبات: و تفعيل الضمانات الدستورية للتجريم و العقاب

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer