اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

بادئ ذى بدء نود أن نشير إلى إن فقه القانون العام يعرف القانون الإدارى من عدة زوايا و يستخدم عدة معايير منها المعيار العضوي أو الشكلي و المعيار الوظيفى أو الموضوعى: و هناك أيضا المدلول المضيق و المدلول الموسع فى تعريف القانون الإدارى. و بناءً عليه فإننا عند الحديث عن تعريف القانون الإدارى استندنا للتقسيم الفقهى الذى يعرف القانون الإدارى من حيث التعريف المضيق و التعريف الموسع و لابد أن ننوه أن هذه المسألة محل جدل و خلاف فقهى كبير و لذلك آثرنا أن نوجز هذا الخلاف على رأيين بالفقه و لكل منهما حججه و أسانيده و لكل منهما تقديره و احترامه. و تنص المادة 169 من دستور دولة الكويت على ان: "ينظم القانون الفصل فى الخصومات الإدارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإدارى شاملا ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون". و إن المقصود بعبارة "غرفة أو محكمة خاصة" دائرة من دوائر المحكمة و واضح من صياغة النص ما يلى: إن المشرع الدستورى يميل إلى القضاء الموحد و مع ذلك فإنه لم يغلق الباب أمام القضاء المزدوج و إنشاء مجلس الدولة. و صياغة النص الدستوري تدل على وجوب إنشاء الدوائر الإدارية فى حالة عدم اللجوء إلى الرخصة المتاحة فى المادة 171 من الدستور. و فى هذا المعنى يذهب البعض إلى إن: المشرع الدستورى قدر ضرورة وجود دائرة أو غرفة خاصة ضمن القضاء العادى على الأقل تتولى النظر فى المنازعات الإدارية إلى حين تدعو الحاجة إلى إنشاء القضاء الإدارى المستقل

صدر ايضا كقرص مدمج