اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

الإرهاب هو ظاهرة تختلف لغويا و لها العديد من المسميات: تحاربه كل الأنظمة: و لقد نظم المشرع المصرى له القانون رقم 94 لسنة 2015 و تتولى التحقيق معه مرتكبيه إما النيابة العامة: أو قاضى التحقيق أو النيابة العسكرية: و يخضع للمحاكمة العادلة و لم ينظم له المشرع محاكم خاصة. تهدف دراستنا إلى بيان لمحة حول الأحكام الإجرائية الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب المصرى رقم 94 لسنة 2015 و خصائصه و خطر الجرائم الإرهابية و كان للحد من هذا الخطر لابد من الوقوف و مراجعة للسياسة الجنائية الإجرائية و تطويره و مراجعة لنصوص التجريم و ذلك من خلال مايمكن إتخاذه من إجراءات من شأنها مواجهة الجرائم الإرهابية من الناحية الإجرائية كل ذلك و ما يتفق مع حقوق الإنسان و تطبيق القانون و مراعاة الأبرياء. نفصل فى ذلك إجراءاتها منذ مرحلة جمع الاستدلالات إلى مرحلة المحاكمة و نناقش من خلالها أهم الإجراءات الإستثنائية التى نظمها المشرع المصرى لمواجهة الجرائم الإرهابية و ما يعقب الحكم فيها من إجراءات و أوضاع و تدابير تتخذ فى حق مرتكبيها مع عقد المقارنة بتبيان أوجه الخلاف و الاتفاق بين التشريع المصرى و التشريع الإتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة فى هذا الخصوص: معلقا عليها ببعض أحكام النقض: و أراء الفقهاء: و رأى الباحث بشأنها

صدر ايضا كقرص مدمج